"في مكان ما في غرفة النوم المهجورة التي كانت لي ولزوجي طارق يقبع البيان الذي أصدره الجيش الأمريكي معتذراً عما وصفه في حينه بأنه ’حادث‘ قصف مكتب الجزيرة في بغداد الذي أدى لموت زوجي طارق أيوب البالغ من العمر 33 عاماً." 

تلك هي الكلمات الصادرة من القلب لزوجة طارق، ديما طارق طهبوب، التي ما زالت تسعى لتحقيق العدالة في موضوع مقتل زوجها في أبريل 2003، مؤمنة بأنما جرى لم يكن مجرد حادث. 

وتكتب ديما قائلة " لقد مرت ثلاثة أعوام، ولم أفوت يوماً منها دون الإعلان حيثما كان وبمختلف الوسائل أن القصف الأمريكي لمكتب الجزيرة في بغداد كان مقصوداً ومتعمداً لأن محطة الجزيرة أبلغت البنتاغون بالتفاصيل الدقيقة لمكتبها في بغداد قبل ثلاثة أشهر من بدء الحرب." 

وديما تعيش في حالة من الصدمة والغضب لأن المجتمع الدولي لم يتكلف عناء التحقيق في ما جرى، وهي محبطة لأن الحكومة والقوات الأمريكية لديهما حصانة من الاتهام أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

فهل كانت تلك كلها هلوسات عاطفية لامرأة شابة تركت تحمل عبء تربية طفلة رضيعة "دون وجود أب يقرأ لها قصة ما قبل النوم أو يحتفل بتخرجها أو بعرسها؟". أو هل اتهامها بأن قتل زوجها كان مقصوداً أو متعمداً يحمل ما يكفي من الأدلة؟

المذكرة السرية

إن المذكرة السرية التي أحدثت ما يشبه الانفجار عندما سربتها صحيفة ديلي ميرور في نوفمبر الماضي وحاولت الحكومة البريطانية بعدها جاهدة لإخراس وسائل الإعلام البريطانية قد تحمل مفتاحاً مهماً يقود إلى الحقيقة.

فالمذكرة التي تحمل وصف "سري للغاية"، هي كما يزعم نصٌ لمحادثة بين الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، حدثت في ربيع 2004، أي في الوقت الذي كانت القوات الأمريكية منهمكة بقمع مدينة الفلوجة بوحشية، فيما كان مراسلو الجزيرة يغطون ذلك بحرص يثير الانزعاج.  

يقول  كيفين مكغواير من صحيفة الديلي ميرور أن بلير هو الذي أقنع بوش بالتخلي عن فكرة قصف مقر قناة الجزيرة في دولة قطر التي تعتبر من أشد حلفاء أمريكا إخلاصاً في الخليج.  

ولكن بينما كانت الصحيفة تخطط لنشر نص المذكرة كاملاً، أخضع النائب العام البريطاني اللورد غولد سميث وسائل الإعلام لما أصبح يعرف باسم "أمر بالسكوت"، مهدداً مدراء التحرير والمحررين بتوجيه الاتهام لهم بموجب الفصل الخامس من قانون الأسرار الحكومية.

وقد وصف البيت الأبيض المذكرة بأنها "غريبة" فيما تجاهل بلير الاتهامات، وذلك يدفع المرء للتساؤل، لماذا بدأت الحكومة البريطانية تتصرف كما لو كانت في حالة أزمة، ولم تكتف فقط باتهام اثنين من موظفيها هما ديفيد كيوغ و ليو أوكونور اللذين اعتبرتهما مسؤولين عن تسريب المذكرة بل وجهت تهديداتها لمدراء تحرير الصحف وشبكات الأخبار.

وعلى الفور سارع وزير الدفاع في حكومة بلير السابقة، بيتر كيلفويل، بتحدي الحكومة إلى أن تنشر الوثيقة. وقال "أعتقد أن على الحكومة أن تنشر هذه المذكرة خدمة للشفافية".

وأضاف "إذا كان الرئيس بوش قد رغب بقصف محطة الجزيرة الموجودة في دولة صديقة، فهذا يغني عن الكلام ويثير التساؤلات بشأن الهجمات اللاحقة التي حدثت ضد الصحافة التي لم يكن مراسلوها يعملون ضمن قوات التحالف".

وعندما وصلت المذكرة إلى الجزيرة اعترى محرريها وأصحابها ومراسليها وفنييها القلق والغضب فيما كانت القناة تذيع تطورات القصة على مدار الساعة.  

كما اعتصم كثير من العاملين فيها في الشوارع حاملين لوحات تنبؤ العالم بالمحنة التي كادوا يتعرضون لها. وأسس آخرون موقع المحادثة www.dontbobm.blogspot.com وذلك في جهد للحفاظ على حيوية القصة في الوقت الذي اضطرت فيه وسائل الإعلام البريطانية لانتهاج الصمت التام بشأن الموضوع بعد تهديد اللورد غولد سميث.

واتخذ مدير عام القناة وضاح خنفر إجراءاً إضافياً عندما كتب رسالة إلى توني بلير قبل أن يطير إلى لندن للتحقيق في القصة والالتقاء برئيس وزراء بريطانية. وعلى الرغم من أن بلير تجنب الالتقاء مع خنفر إلا أن هذا الأخير نجح في تسليم رسالته.  

وأوضح خنفر للمراسلين البريطانيين "نحن نأخذ هذه المزاعم على محمل الجد التام لأنها تتعلق بحياتنا وبالهيئة التي نعمل فيها، وهي تهم الصحافة عموماً ومشاهدينا في جميع أنحاء العالم ولذا فإننا نشعر بالقلق الشديد حيالها...".

"لقد جئنا إلى لندن بأسئلة كثيرة وكنا نبحث عن الأجوبة، لكن لم يحدث أي اتصال رسمي بنا من رئاسة الحكومة البريطانية حتى الآن ولا من الولايات المتحدة. كل ما سمعناه هو بيانات عامة لم تقل الكثير".

انشروها وليكن ما يكون

كان هناك شخص آخر طالب أيضاً بنشر المذكرة. وذلك الشخص هو النائب المحافظ بوريس جونسون الذي كان حتى وقت قريب مدير تحرير مجلة سبيكتيتور اليمينية. وقد طلب من أي شخص لديه المذكرة أن يرسلها له قائلاً أنه سينشرها حتى لو انتهى الأمر به إلى السجن.

وجونسون هو آخر شخص يمكن تخيل أنه يدعم الجزيرة لأنه كان من كبار دعاة غزو العراق منذ البداية. ولكن لو حكما عليه من أحد أعمدة الرأي التي يكتبها في الديلي تلغراف، فإن آراءه شهدت تغيراً جذرياً.

فهو يكتب قائلاً "يشعر بعضنا أن العلاقة التي تربطنا بهذه الحرب علاقة سيئة. فكلما انتعشت آمالنا، نتعرض لأخبار سيئة تصيبنا بخيبة الأمل. إننا نتشوق لمن يقول لنا أن مشاعرنا خاطئة وأن الأمور ستتحسن، وأن الكأس نصف ممتلئ. ولذلك أحب أن اعتقد أن جورج بوش كان يعبر عن إحدى هلوساته عندما تحدث عن تدمير محطة التلفزيون الفضائية الموجودة في قطر. ربما كان يمزح بسماجة، أو ربما كانت واحدة من هفواته الطائشة من النوع الذي ورد على لسانه مراراً.  

"ولربما قال ما قاله على طريقة هنري الثاني. من سيخلصني من هذه المحطة التلفزيونية المثيرة للمشاكل؟ ولربما أيضاً كان يمر بلحظة من لحظات ريغان السريالية المتسمة بضعف الذاكرة، مثل تلك المرة التي نسي فيها ريغان أن المايكروفونات مفتوحة، فبدأ مؤتمراً صحفياً بإعلان أنه ينوي ببدء قصف روسيا خلال خمس دقائق...

".. من يعلم؟ ولكن إذا كانت ملاحظاته مجرد نتاج للحظة تخلف، فلماذا أصدرت الحكومة البريطانية مرسومها بأن أي أحد يطبع تلك الملاحظات سيرسل إلى السجن؟"

"ماالذي يفترض فينا أن نعتقده؟ لقد حدث الاجتماع بين بوش وبلير في 16 أبريل 2004، في ذروة الهجوم الأمريكي على الفلوجة، وهناك أدلة ظرفية تدفع إلى الاعتقاد بأن بوش قد قال فعلاً ما يزعم أنه قاله.  

"إذا أرسل أحد الوثيقة خلال الأيام القليلة المقبلة فسوف يسرني أن أنشرها في سبيكتيتور وأواجه خطر السجن. فالجمهور يجب أن يحكم على الموضوع بنفسه. وضوء الشمس هو أفضل معقم على الإطلاق. أما إذا أخمدنا الحقيقة، فإننا ننسى الأسباب التي نقاتل من أجلها، ونغدو في النتيجة مرضى وسيئين بقدر أعدائنا."

وخلال ساعات برز إلى السطح منظر غريب حيث أصبح جونسون معشوق اليساريين المناهضين للحرب. وقد توجه موقع www.blairwatch.co.uk لقرائه بسؤال "من يقف مدافعاً عن حرية الصحافة أو على الأقل عن حرية عدم قصفها؟" وقد أجاب 304 ممن يدونون إجاباتهم وممن يمتلكون مواقع شخصية في المملكة المتحدة وحول العالم متعهدين أيضاً أنهم سينشرون المذكرة.

صحيح أنه لا ينبغي أن نعتبر مزاعم الديلي ميرور مقدسة، لكن فكرة إخفاء مستند بهذه الأهمية العظيمة وتهديد وسائل الإعلام أمر يثير كراهية عميقة في العالم الحر.

وفي الوقت نفسه ليس أمامنا سوى أن نخمن مدى صحة تقرير الديلي ميرور وأن نلقي نظرة فاحصة على الأدلة الظرفية التي يشير إليها بوريس جونسون. 

خلال غزو أفغانستان عام 2001، قصف مكتب الجزيرة هناك باستخدام "قنبلة ذكية". يومها تساءل مات ويلز من صحيفة الغارديان، "هل تعمد الأمريكيون إصابة مكتب محطة الجزيرة؟ بعض الصحفيين مقتنعون بأنها استهدفت عمداً لأنها كانت تناصر الجانب الخطأ". 

وفي شهر أبريل 2003، عندما كانت الحرب في العراق في أوجها، أصيب مكتب الجزيرة في بغداد بصاروخ أمريكي أدى لمقتل المصور طارق أيوب وإصابة زميله العراقي زهير. وفي اليوم نفسه أصيب أيضاً مكتب تلفزيون أبو ظبي.

وقبل ذلك بأيام قليلة ألحقت قذيفة دبابة أمريكية أضراراً كبيرة بفندق فلسطين الذي كان معروفاً بأن العديد من وسائل الإعلام الأجنبية تتخذ منه مقراً. وقد أدى ذلك لسقوط قتلى وجرحى بين الإعلاميين. وقد وصف البنتاغون ما جرى بأنه مجرد حادث، وتجنب معاقبة الفاعلين.

وقال مدير تحرير الجزيرة في ذلك الحين: "رأى الشهود في تلك المنطقة الطائرة تعبر مرتين قبل أن تلقي قنابلها. وقد كان مكتبنا في منطقة سكنية، وحتى البنتاغون كان يعرف موقعه."

في أغسطس 2003 أقدم جنود أمريكيون على قتل المصور الفلسطيني مازن دانه بينما كان يلتقط صوراً خارج سجن أبو غريب. وذكر زميله نائل الشيوخي أن الجنود الأمريكيين اقتربوا من الفريق أثناء التصوير وفتحوا النار عليهما دون إنذار فأصابوا مازن في صدره.

وخلال العام المنصرم أجبر المسؤول التنفيذي الرئيسي لشبكة سي إن إن إيسون جوردان على الاستقالة لأنه أبلغ إحدى هيئات ملتقى دافوس الاقتصادي أنه يعلم أن 12 صحفياً قتلوا على يد قوات التحالف في العراق.

في سبتمبر الماضي طالب منظمة "مراسلون بلا حدود الجيش العراقي الخاضع للسيطرة الأمريكية بأن يفسر لماذا أقدم جنوده على إطلاق النار على مصور أسوشييتد برس الإخبارية عبد الكامل حسن، و إصابته بجراح خطيرة. واتهموه بان "أولئك المسؤولين عن استعادة النظام في العراق: الجيش والشرطة العراقيان واقوات الأمريكية – أصبحوا "المضطهِدين الخطِرين" للصحفيين في الأشهر الأخيرة.

كما أن شخصاً آخر يعمل لدى أسوشييتد برس الإخبارية، هو سامي شكر ناجي، معتقل منذ 30 مارس من العام قبل الماضي في سجن أبو غريب بتهمة " التعاون مع المتمردين". أما علي عمر إبراهيم المشهداني، المصور التلفزيوني لرويتر، فقد اعتقله الأمريكيون منذ 10 أغسطس 2005.

لقد لقي 53 من العاملين في مجال الإعلام حتفهم خلال عام 2004 في أرجاء العالم، وبينهم 4 على الأقل ممن قتلوا على يد القوات الأمريكية. 

الدعاية البغيضة

لنعد إلى المذكرة آنفة الذكر. هل تمتلك إدارة بوش حافزاً يدفعها لمحو قناة الجزيرة عن وجه الأرض؟  انظروا لبعض التعليقات التي أدلى بها كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الأمريكيين واحكموا بأنفسكم. 

في يونيو 2005، اتهم دونالد رامسفيلد، وزير الدفاع الأمريكي الجزيرة بأنها تشوه صورة الولايات المتحدة "يوماً بعد يوم".

وفي خطابه إلى الأمة عام 2004، أشار بوش إلى شبكة الجزيرة وغيرها من القنوات العربية باعتبارها "الدعاية البغيضة الخارجة من العالم العربي".

وخلال الهجوم الأمريكي على الفلوجة الذي نقلت الجزيرة مجرياته كجزء من واجبها، قال رامسفيلد "يمكنني القول بمنتهى الثقة إن ما تقوم به الجزيرة شرير وغير صحيح وغير مبرر." 

وفي مارس 2003 تهجم الجنرال جون أبي زيد على مراسل قناة الجزيرة أثناء مؤتمر صحفي، ووصف التغطية الإخبارية للقناة بأنها "غير مقبولة... ومقرفة." ودفع ذلك مراسلاً أمريكياً لسؤال الجنرال عما إذا كان ينبغي تصنيف قناة الجزيرة كوسيلة إعلام "معادية".

وفي مارس 2003، قال نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني إن القناة تعرض نفسها لخطر أن تسمى "لسان أسامة بن لادن للعالم". 

أما في العام الحالي، فقد أخذ البنتاجون مسؤولية التغطية الإعلامية للعراق على عاتقه، ودفع لوكالة إعلامية كي تزرع "أخباراً جيدة" يكتبها عسكريون أمريكيون في الصحف العراقية، وكأنها كتبت بأقلام صحفيين عراقيين. وجاء ذلك كله في أعقاب إشادة رامسفيلد بانتشار الصحافة الحرة في العراق معتبراً ذلك أفضل ما حدث منذ الإطاحة بصدام حسين.

إلا أن ديما، زوجة طارق أيوب، لا تتفق مع ذلك. وهي تؤكد "إن التقرير الذي نشرته الديلي ميرور يفتح العين  على العالم الخفي للخداع السياسي الأمريكي وعلى المخطط الأمريكي لإخراس جميع شهود العيان والأصوات المناوئة لسياسات الولايات المتحدة". 

وتضيف ديما "ليس هناك من جديد في التقرير سوى أنه يكشف الوجه القبيح للحرية ولاديمقراطية الأمريكيتين، واللتين يبشر بهما الرئيس الأمريكي." كما تواصل تلك الأم الشابة، بمساعدة محاميها البريطاني، معركتها من أجل الحقيقة والعدالة، لكن ما يؤسف له أنها لا ترى الكثير مما يشجعها على التفاؤل.