يؤكد سعيد على الحاجة
لوضع المزيد من التحكم على الطرق، بحيث تتم السيطرة على تدفق السير بشكل
أفضل. الإدارة الأفضل تشمل تقييد الساعات التي يمكن فيها للمركبات
الثقيلة السير في الطرق، وجعل ساعات العمل للموظفين مختلفة قليلاً عن
بعضهم البعض في القطاعات المختلفة، لمنع اكتظاظ الطريق بعدد هائل من
السيارات في أوقات محددة. تحصيل رسوم على المرور بالطرق الأكثر ازدحاماً
يعتبر خياراً آخر، تفكر البلدية في تطبيقه حالياً.
وأحد الحلول لأزمات
السير الحالية هو تشجيع المزيد من الناس على استخدام نظام النقل الجماعي
بالحافلات المتوفرة حالياً في المدينة. يقول سعيد "تطوير نظام النقل
الجماعي هو أحد أهم أساليب التحكم بالسير." وحتى هذه اللحظة هناك 200 ألف
راكب يستخدمون شبكة النقل كل يوم. ورغم عدم وجود إحصائيات حول الموضوع،
يبدو أن مستخدمي الحافلات في دبي ينتمون إلى أقل الفئات دخلاً، بينما
يعتبر المهنيون ذوي الدخول العالية أن امتلاك سيارة أمر ضروري لمظهرهم.
سعيد مصمم على تغيير
هذا. يقول "إذا توفرت هناك خدمة جيدة من الباب إلى الباب، عندها لن يعود
هناك داعٍ لامتلاك سيارة." وبالنسبة لسعيد، فإن الركاب يجب ألا يمشوا
مسافة تزيد على 300 متر ليستطيعوا الاستفادة من خدمة الحافلة. يوجد
حالياً 537 حافلة في دبي، تخدم 58 شارعاً. وتخطط البلدية لزيادة عدد
الحافلات في محاولة لتقديم الخدمة إلى قسم أكبر من المدينة. هناك أيضاً
مخططات جارية لتطوير المواقف الجانبية على جميع الطريق بحيث تجعل انتظار
الحافلة أكثر سهولة.
من الحلول الأساسية
لمشكلة السير مشروع قطار دبي، والذي يجري بحثه وتصميمه من قبل البلدية
منذ عام 2003. يقول سعيد "سوف يشكل دبي مترو حلاً للعديد من المشاكل، لأن
خطاً واحداً من خطوطه يعادل 60 مساراً على الطريق." وتشمل فوائد القطار
تقليل عدد السيارات في شوارع دبي، تسهيل المرور، وزيادة السلامة على
الطرقات. كما أن المشروع أكثر ملاءمة للبيئة من السيارات والحافلات، وسوف
يساعد على تقليل التلوث في المدينة. وهذا المشروع الذي يخدم 50 ألف راكب
في الساعة سوف يتمكن من تأمين المواصلات اللازمة حتى ما بعد عام 2020.
وهذا المشروع الذي تصل
تكلفته إلى 12.5 مليار درهم هو حالياً في آخر مراحل مناقصته، حيث تم
اختيار 5 شركات لتقديم العروض النهائية. ويقول سعيد "لقد أتممنا أخيراً
الهندسة التفصيلية وتصميم المشروع، وقمنا بتسليم المستندات إلى خمس شركات
متنافسة لتقديم عروضها".
أما
عملية
المناقصة فتتم على مرحلتين، أولهما تقديم العروض التقنية، بينما ينتظر
تقديم العروض التجارية والأسعار النهائية بتاريخ 28 فبراير، 2005. ويتوقع
من الشركات أن تقدم حلولاً تمويلية مع عروضها، تغطي 90% من تكلفة
المشروع، مع برنامج لاستعادة التكاليف والمدفوعات خلال فترة زمنية تتراوح
ما بين 12 و20 عاماً، معظمها من دخل العمليات السنوي.
وسوف تستثمر حكومة دبي
10% هي المبلغ المتبقي من التكلفة. ويتوقع أن يتم إرساء العقد بحلول مارس
أو أبريل 2005، وبدء العمل في الموقع في مايو 2005.
تغطي المرحلة الأولى من
المشروع 43 كيلومتراً، وسوف تمتد من الراشدية إلى جامعة دبي الأميركية.
ويتوقع إنهاء المرحلة الأولى في مايو 2009. أما المرحلة الثانية فسوف
تضيف 29 كيلومتراً إلى الشبكة، تغطي المسافة بين جامعة دبي الأميركية
وميناء جبل علي. هناك خط آخر يصل بين المنطقة الحرة لمطار دبي، ومدينة
دبي للخدمات الطبية، يبدأ العمل فيه بعد إكمال المرحلة الأولى، ويتوقع
إكماله في 2012.
ويتضمن كلا الخطين
أقساماً مرتفعة وأقسام تحت الأرض، مع محطتي تقاطع في مربع الاتحاد
وبرجمان.
وسيكون حوالي 30% من
المشروع تحت الأرض، بينما الباقي على سكك مرتفعة عن الأرض. وسيطبق النظام
تحت الأرض في المناطق المركزية من دبي للحفاظ على الهيئة الجمالية
للمدينة، بينما تقام السكك المرتفعة في الأجزاء الخارجية من الإمارة.
وستقام 55 محطة على
امتداد الخطوط تفصل بينها مسافات تتراوح بين كيلومتر وثلاثة كيلومترات،
وسوف يعمل على الخط 99 قطاراً يحتوي كلٌ منها على 5 مقصورات، تشمل الدرجة
الأولى ومقصورة خاصة للنساء والأطفال. وستكون القطارات آلية، تعمل دون
سائق، وهناك مخططات لاستخدام الشبكة في نقل البضائع ليلاً بحيث يكون
المشروع أكثر جدوى اقتصادياً.
ويشير سعيد إلى أن
المشروع سوف يدر دخلاً سنوياً يزيد عن 500 مليون درهم، إذا كان معدل سعر
البطاقة 3 دراهم للشخص في الرحلة الواحدة، فيما يتوقع أن تصل تكاليف
التشغيل والصيانة إلى 200 مليون درهم سنوياً.
وبقدر ما تبدو التغييرات
شيقة، فما زال على السائقين أن يتعاملوا مع مشكلة الازدحام في المستقبل
القريب. ولذا ينصح سعيد بتجنب ساعات الذروة قدر المستطاع، والقيادة بحذر
حيث تسبب الحوادث تأخيراً لجميع من على الطريق.
الازدحام المروري حول
العالم
تتوقع الأمم المتحدة أن
يكون هناك 23 مدينة أو ضاحية كبرى يبلغ عدد سكانها أكثر من 10 ملايين
نسمة حول العالم بحلول العام 2015. وبينما يزداد عدد السكان، تزداد أيضاً
مشاكل الازدحام المروري.
كما وينتظر أن تصبح
أدوات إدارة المرور أكثر شعبية عند مخططي المدن حول العالم. فقبل نحو
سنتين، قامت لندن باستيفاء رسم 5 جنيهات يومياً باسم "رسم ازدحام لندن"،
ويبدو أن العديد من المدن سوف تحذو حذوها.
واستناداً لجريدة
الأوبزيرفر، فإن 26 من أصل 34 مدينة في 15 دولة أوروبية قد أظهرت دعماً
كبيراً لفرض أحد أشكال الرسوم. وفي 11 دولة في أمريكا اللاتينية، أظهرت
47% من المدن دعماً كبيراً، وقالت 40% من المدن أنها تفكر في الأمر.
|