كانت أعمال بناء السد تتقدم جيداً في 1902 وبعد خمسة شهور من الجهود المضنية، اكتمل العمل في مايو من ذلك العام. وتم افتتاح السد في حفل رسمي أقيم في ديسمبر التالي، حينما فتح خديوي مصر عباس حلمي باشا خمساً من بوابات السد الضخمة ليتدفق الماء في النهر. وقد بلغت تكاليف السد أكثر من 5 ملايين جنيه واحتاج لأكثر من مليون طن من الغرانيت و75 ألف طن من الاسمنت و6400 طن من الأشغال الفولاذية. واعتبرت فتحات السد حينها إنجازاً هندسياً كبيراً لأن كلاً منها كان يمكن التحكم بها منفردة وبسهولة رغم أن الأجزاء السفلية منها كانت تتحمل ضغطاً يبلغ 200 طن! في موسم فيضان النيل يتدفق أكثر من 15 ألف متر مكعب من الماء عبر فتحات السد في الثانية الواحدة. وكانت هذه الفتحات تترك مفتوحة في موسم الفيضان ليتمكن الماء من نقل ما فيه من طمي خصيب إلى الأراضي الخفيفة. ومع تراجع الفيضان تغلق البوابات لتخزين الكمية المطلوبة من الماء لاستخدامها في وقت لاحق.

رغم ضخامة العمل، أصبح من الضروري بعد فترة قصيرة إجراء تحسينات عليه. فتيار الماء القوي حين خروجه من الفتحات بدأ بحفر قاع النهر مشكلاً حفرة عميقة قرب قاعدة السد. وخشي المهندسون من أن هذا قد يزعزع استقرار الأساسات وتقرر سريعاً ترحيل كل الصخور غير المستقرة أمام السد وأنزلت صفائح ضخمة من الغرانيت في المكان لحماية قاع النهر بحيث تنزلق عليها المياه الخارجة من الفتحات لمسافة 200 متر بعيداً عن جسم السد. وهذا العمل تطلب 350 ألف طن من الأعمال الحجرية بتكلفة بلغت 350 ألف جنيه تقريباً.

ورغم اكتمال تعبئة الخزان خلف السد عام 1902 والشروع في توزيع المياه المخزنة فيه على المناطق المحيطة نهاية عام 1903، أصبح من الواضح سريعاً للمهندسين البريطانيين العاملين في السد بأن المخزون المائي ليس كافياً للوفاء بحاجة الزراعة في دلتا النيل وبرزت الحاجة ملحة لزيادة ارتفاع السد. في عام 1907، كُلف المهندس بنيامين بيكر، أحد العاملين في مشروع السد، بتصميم مشروع توسعة الخزان لرفع طاقته التخزينية إلى 2.25 مليار متر مكعب. وكانت زيادة ارتفاع السد لمضاعفة مخزونه المائي وتعزيز بنيته من أكثر المسائل تعقيداً التي استطاع المهندسون حلها.

كان من الضروري زيادة ارتفاع السد 16 قدماً وعمق الماء خلفه 23 قدماً، إضافة إلى ضرورة زيادة سمك وارتفاع كتلة السد. وقد ترك تصميم بيكر مسافة 6 بوصات بين الجدار الجديد في السد والجدار القديم وثبت الاثنان معاً بالقضبان الفولاذية. وهذه القضبان التي حملت الجدار الجديد تركت متسعاً لتعزيز السد بالاسمنت. بعد بناء القسم الأمامي بين 1907 و1909 ملئت الفجوة بالاسمنت، وتم تثبيت الجدارين ببعضهما لجعل الهيكل العام متماسكاً. وبين 1910 و1912 جرت زيادة ارتفاع السد، ليصبح السد في وضعه الجديد جاهزاً للاستخدام بعد 15 عاماً من افتتاحه أول مرة. تكلف هذا العمل الإضافي 1500000 جنيه وتطلب 400000 طن من الأشغال الحجرية، بحيث أصبح السد إجمالاً يزن مليوني طن!

في عام 1929، شكلت الحكومة المصرية مرة أخرى لجنة من مهندس أمريكي وآخر سويسري وثالث بريطاني لإعداد دراسة جدوى حول زيادة ارتفاع السد لرفع طاقته التخزينية وتقديم أفضل التصاميم الممكنة لهذه التوسعة. وقالت اللجنة في تقريرها أن بالإمكان زيادة الارتفاع 29 قدماً و6 بوصات أخرى وزيادة ارتفاع مستوى الماء في الخزان خلفه 26 قدماً. وبدء بالعمل في المشروع أوائل 1931 وتواصل بلا انقطاع حتى انتهائه في 1933. وقتها أصبح طول السد 6987 قدم مقارنة مع 6428 قدم عام 1902 فيما أصبح الارتفاع 174 قدم مقارنة مع 128 قدم.

زيادة حجم السد جعل من الضروري بناء 90 مصب جديد للماء إضافة لإعادة بناء البقية. وأصبح الخزان يتسع خمسة ملايين طن من الماء وبلغت التكلفة 10 ملايين جنيه.

وأخيراً تم ترويض نهر النيل نوعاً ما. وفيما كان سد أسوان يرتفع، كان يجري أيضاً بناء حاجز في نجع حمادي شبيه بذلك الموجود في أسيوط أو في إسنة وافتتح عام 1930. قبل وصول النيل لمصر، يمر هذا النهر في الأراضي السودانية وقد تقرر أن السودان أيضاً يجب أن يجني خيرات النيل. غير أن المصريين كانوا متخوفين من أن أي سد في السودان سيؤثر على إمدادات مصر المائية. غير أن مخاوف الحكومة خفت بعد أن تبين أن كميات ضخمة من المياه تهدر منتصف يوليو في وقت يكون فيه لدى مصر أكثر مما تستطيع استخدامه من المياه فيما يضيع الباقي في البحر. وأظهرت التجارب أيضاً أنه خلال موسم الزراعة في مصر بين فبراير وأكتوبر،  تكون الحرارة في السودان مرتفعة جداً وغير مناسبة للقطن، غير أن بالإمكان زراعة الحبوب في يوليو وحصادها في فبراير ومارس بنجاح كبير.

وهكذا وضعت خطة لحجز مياه النيل الأزرق لري منطقة الجزيرة التي تمتد بين النيلين الأزرق والأبيض إلى الجنوب من العاصمة الخرطوم مباشرة، وذلك بسد يحتجز النيل الأزرق عند سينار على بعد 2000 ميل من مصب النيل على المتوسط. كانت فكرة هذا السد قد اقترحت للمرة الأولى عام 1904 من قبل وليام غارستن، أحد مؤسسي الهيئة المصرية للري ومؤسس فرع السودان في هذه الهيئة. وبدأ العمل في إنشاء السد قبل الحرب العالمية الأولى رغم أن مخططاته كانت قد وضعت قبل ذلك بوقت طويل إلا أنها سرعان ما ألغيت. ثم استؤنف العمل في السد بعد توقف الحرب ليفتتح سد سينار رسمياً في 21 يناير 1926.

ولبناء سد سينار تم تحويل مجرى النهر مؤقتاً إلى قناة غربية ثم لأخرى شرقية بعد ذلك وبلغ طول هذا السد الضخم حوالي ميلين وارتفاعه 120 قدم واحتاج لأكثر من مليون طن من الحجارة أتي بها من موقع يبعد 20 ميلاً عنه. وبلغ عرض السد عند قاعدته 90 قدماً تقل تدريجياً إلى 15 قدماً عند القمة. احتاج العمل إلى حوالي 20000 عامل، مصريين وسودانيين، إضافة إلى حوالي 350 من البنائين المصريين المهرة. كما استقدم عمال من بعض الدول العربية الأخرى على الجانب الآخر من البحر الأحمر إضافة إلى نيجيريا والكونغو الفرنسية. واستخدم حوالي 100000 طن من الإسمنت و3500 طن من الفولاذ في السد الذي امتد خزان الماء وراءه إلى مسافة 58 ميلاً. تضمن السد 80 بوابة رئيسية و14 قناة مصب و112 قناة فرعية واستثمرت مياه الخزان لري 460000 فدان من دون أي تقليص في إمدادات المياه التي كانت تصل لمصر. فالمياه التي احتجزت في الخزان هي تلك التي كانت ستتدفق في النيل وتنتهي في مياه المتوسط. بلغت تكلفة السد الإجمالية حوالي 10 ملايين جنيه.

وفي 1928 تم التوصل لاتفاقية تعطي الحكومة المصرية حق التحكم بمياه النيل خارج الأراضي المصرية، وكانت النتيجة هي الشروع عام 1933 في بناء سد في جبل أوليجا في السودان، 20 ميلاً جنوب الخرطوم ولأن وادي النيل الأبيض جنوب الخرطوم كان غاية في التسطح فقد كان من الممكن احتجاز كميات ضخمة من المياه عبر سد بارتفاع متوسط. وبدأ العمل ببناء السد في نوفمبر 1933 وانتهى في ابريل 1937، ليصبح السد الأطول في نظام الري المصري. وبلغ طول البحيرة التي تشكلت وراءه 137 ميل وعرضها 4 أميال ليبلغ حجم الماء المخزن 3 مليارات طن. وكان الهدف منه هو تنظيم تدفق المياه إلى سد أسوان.

ومع ذلك ظلت الحاجة قائمة لمزيد من المشاريع العملاقة لتخزين مياه النيل نتيجة تعاظم حاجات سكان مصر المتزايدين باستمرار. وبرزت الحاجة لبناء السد العالي في أسوان حينما فاضت مياه النهر فوق السد القديم عام 1946. وقرر المهندسون أن بناء سد آخر أضخم على بعد 6 كيلومترات هو خيار أفضل من زيادة ارتفاع السد القديم. بدأ التخطيط للسد العالي عام 1952 بعد استيلاء جمال عبد الناصر على السلطة في مصر وعرضت الولايات المتحدة أول الأمر تمويل المشروع بقرض يبلغ 270 مليون دولار. وتقدمت شركات بريطانية وفرنسية وألمانية بعطاءاتها لتنفيذ المشروع. غير أن سحب الولايات المتحدة لعرضها عام 1956 بعد اعتراف مصر رسمياً بحكومة جمهورية الصين الشعبية جعل عبد الناصر يقرر بناء السد باستخدام إيرادات قناة السويس.

حينها تقدم الاتحاد السوفييتي الذي كان يعمل على توسيع نفوذه في إفريقيا خلال الحرب الباردة بعرض لبناء السد وتمويله بشرط استخدام المعدات والمهندسين السوفييت حصرياً في بناء السد. وقام معهد زوك للمشاريع الهيدروليكية الروسي بتصميم السد الضخم وبنائه باستخدام الصخور والطمي ليسمى حين انتهائه بالسد العالي. ارسل الاتحاد السوفييتي ما يزيد على 800 مهندس وفني إلى الموقع لإدارة العمل غير أن السد العالي لم يكن مشروعاً سوفيتياً حصراً. إذ أن العمال الذين بلغ عددهم 30 ألفاً كانت بينهم جنسيات عديدة مثل فنلندا وسويسرا والهند وغانا وكندا والأرجنتين والولايات المتحدة. كما أن التجهيزات المستخدمة في الموقع أتت من عدة دول مثل الجرافات والحفارات الأمريكية والبريطانية والسويدية.

بدأ العمل ببناء السد العالي عام 1960 وانتهى في 20 يوليو 1970 ليبلغ طوله 3600 متر وعرضه عند قاعدته 980 متر ويتسع فوق قمته لطريق بعرض 40 متراً وارتفاع 111 متر. انتهت المرحلة الأولى من المشروع عام 1964 ليبدأ تخزين المياه في العام نفسه فيما كانت أعمال البناء متواصلة. يعتبر السد العالي أضخم مشروع عمراني بني في مصر منذ أيام بناء الأهرامات الكبرى. احتاج السد 55 مليون ياردة مكعبة من الحجارة والصخور والحديد أي ما يكفي لبناء 17 هرم من الأهرامات الكبرى. ورفع السد المساحة المزروعة في مصر بنسبة 30 في المئة واحتجز وراءه مخزوناً مائياً يكفي مصر لعدة سنوات مما يسمح بتنظيم تدفق النهر في مواسمه كلها طوال أيام السنة. كما شكل وراءه بحيرة ناصر التي تعتبر أكبر بحيرة من صنع الإنسان في العالم والتي رفعت معدل المياه الجوفية في الصحراء الكبرى حتى الجزائر. أما مولدات الكهرباء الهيدروليكية في السد العالي فقد بلغت طاقتها الإنتاجية القصوى 10 مليارات كيلو واط ساعي بحيث تمكنت من توفير الطاقة للصناعة المصرية وأوصلت الكهرباء إلى القرى المصرية للمرة الأولى. غير أن هذه الأرقام لم تأتي بدون ثمن فالمياه المحتجزة وخلف السد العالي أغرقت بعضاً من أهم المناطق السياحية في مصر مثل معبدي أبو سنبل. وحين بحثت الحكومة عن الطرق الممكنة لإنقاذ المعبدين هناك كانت تكلفة الاقتراحات المقدمة باهظة وبلغت 90 مليون دولار، حيث كان على المهندسين أن ينقلوا المعبدين بعد قطعهما من سفح الجبل بكل ما في الكلمة من معنى. الجزء الأمامي من معبد أبو سنبل بتماثيله الأربعة العملاقة والتمثال الحجري لرمسيس الثاني كانت ترتفع بين 110 و125 قدم. أما القاعة الكبرى والقاعات الواسعة الأخرى إضافة إلى الغرف الداخلية في المعبد فكانت تمتد 200 قدم في قلب الجبل. المعبد الآخر هو معبد نفرتيتي وكان صغيراً مقارنة بسابقه:40 × 90 قدماً من الخارج و70 قدماً من البوابة وحتى الجدار الخلفي. من بين المقترحات الأولى لإنقاذ هذين الصرحين ما دعت إلى قطع كل منهما من جرف الجبل قطعة واحدة عملاقة ثم رفعها إلى موقع جديد على قمة الجرف، أي بارتفاع حوالي 91 طابقاً. ناقشت الجمهورية العربية المتحدة الفكرة ثم نقلت المشكلة إلى الساحة العالمية عبر منظمة اليونسكو وبدأت حملة عالمية مكثفة لجمع التبرعات وبدأت أفكار جديدة لإنقاذ المعبدين في الظهور. في ذلك الوقت انتهت أوشكت المرحلة الأولى من المشروع على الانتهاء وبدأ مستوى المياه بالارتفاع يوماً بعد يوم. واضطرت اليونسكو والجمهورية العربية المتحدة إلى اتخاذ قرار بقبول خطة سويدية تقضي بتقطيع المعبدين إلى كتل يمكن التعامل معها ثم نقلها قطعة قطعة وتجميعها من جديد على قمة الجرف بتكلفة 36 مليون دولار.

منذ أزمان ما قبل التاريخ كانت المجاعة تنكب مصر حينما لايفيض نهر النيل بما يكفي لتغطية الأراضي الزراعية. وفي تلك السنوات عانى المصريون من انخفاض مستوى النيل وانتاج المحاصيل. وحتى أواسط القرن التاسع عشر كان نهر النيل سيد نفسه ومصر بأكملها تحت رحمته دون أن تتمكن من التحكم بجريانه. واليوم يحق لمصر أن تفخر بقدرتها على الامساك بناصية النيل وبالاسهامات التي كانت للسدود في التقدم الذي أحرزته البلاد في الأهم من ذلك هو أن سدود مصر قادرة الآن على تخزين المياه في سنوات الخير لاستخدامها في السنوات العجاف.