|
|
|
Al Shindagah English Version |
أخبار الحبتور | هل هذه الحرب حقيقية؟ | كلمة رئيس مجلس الإدارة |
|
|
إنجاز آخر للحبتور للمشاريع الهندسية |
|
|
بقلم خلف الحبتور على الرغم من أن جميع الدلائل تشير إلى أن أمريكا ستغزو العراق، إلا أنني أشعر بأن ذلك قد لا يحدث. فأنا أعتقد أن هدف أمريكا هو استخدام التهديد بالحرب لفرض تغيير النظام وحماية مصالحها الإستراتيجية حول العالم، وخاصة في مناطق مثل منطقتنا حيث تسعى لإحكام قبضتها على الموارد الطبيعية النادرة، وتحديداً النفط والغاز اللذين يعتمد اقتصادها كلياً عليهما. وحتى لو كانت مصممة على غزو العراق، فإن تلك الخطوة ستخدم هذا الهدف على المدى القصير. والولايات المتحدة، عندما تستعرض قدرتها على اللجوء إلى قوة عسكرية لا يمكن الوقوف بوجهها لفرض إرادتها في أي مكان على الأرض، إنما تضمن بذلك أن الجميع سوف ينصتون عندما تتكلم. فهي قادرة على إجبار الدول والحكومات على توقيع الاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح لأمريكا الوصول إلى الموارد الاقتصادية لإقليم ما، وتضمن لها وضع قواتها في الدول التي تشعر أن مصالحها مهددة فيها. ومقاومة ذلك سيمنح أمريكا العذر لفرض ما طلبته بالقوة. إن حقيقة النظام العالمي الجديد تكمن في أنه ليس هناك دولة تمتلك قوة كافية لمقاومة ما تصر عليه أمريكا، بما فيها الصين والاتحاد الأوروبي. فلا أحد يستطيع ألا يصغي أو يستخف بالمطالب الأمريكية، خاصة بعد 11 سبتمبر. وهكذا يبدو أننا ندخل حقبة إمبريالية جديدة. إن المشاركة الأمريكية المفتوحة والمستجدة والفعالة في السياسة العالمية تجسد إدراكها بأنها القوة الأكبر في العالم. ورغم أن الأمر كان على هذا النحو منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن ذلك لم يتضح سوى عند اندلاع أزمة قنال السويس عام 1956، حيث أجبر الرئيس أيزنهاور كلاً من بريطانيا وفرنسا اللتين كانتا تعتبران حتى ذلك الحين الدولتين الأقوى في العالم، على الانسحاب من مصر بعد محاولتهما الاستيلاء على القنال والإطاحة بالرئيس جمال عبد الناصر. وبذلك الاستعراض لقوتها العسكرية والاقتصادية، استولت الولايات المتحدة على دور بريطانيا التي كانت حتى ذلك الحين الدولة الأكثر نفوذاً في العالم والقادرة على فرض إرادتها في أي مكان في العالم، باستخدام بحريتها وقوتها الاقتصادية. وهكذا أدى تدخل أمريكا في أزمة السويس والحرب الباردة التي خاضتها ضد الاتحاد السوفييتي إلى انغماسها في صراعات وسياسات العالم العربي. والمصالح الأمريكية في المنطقة ذاتية تماماً. فلو أن مواردنا الوطنية الرئيسية كانت التمور،، لما استرعى ذلك اهتمام صانعي السياسة الأمريكيين. والحقيقة أن اهتمام أمريكا في المنطقة يعود إلى العشرينيات من القرن الماضي، عندما منحت ستاندرد أويل وتكساكو امتيازات للتنقيب عن النفط في السعودية والبحرين. وخلال الحرب العالمية الثانية وبعدها، أصبحت منطقتنا محور الاهتمام للسياسة الخارجية بعد أن أدرك صانعو السياسة الأمريكيون حجم القوة الإستراتيجية الهائلة التي تمتلكها المنطقة، والتي تجعل منها واحدة من أثمن ثروات العالم. إن كل ما فعلته الولايات المتحدة وتفعله في الشرق الأدنى - تقريباً - يمكن فهمه على أنه جزء من جهدها لحماية طرق وصولها إلى مخزون الطاقة الهائل الموجود في المنطقة، وهو المخزون الذي يتيح لأمريكا أن تتولى قيادة العالم. وأمريكا تدعم وتقدم العون باستمرار لأي نظام في المنطقة مهما كان قادته يتسمون بالتعسف والطغيان لكي تجعل منهم رهائن لمساعداتها. وهذا يضمن أن أحداً لن يستطيع أن يخفف من تحكم أمريكا بموارد المنطقة. إنني أعتقد أن الهجوم الذي تعرضت له الولايات المتحدة عام 2001 قد سمح لإدارة بوش بتبني سياسة خارجية جديدة أكثر عدوانية. وهذا ما تعبر عنه الوثيقة الإستراتيجية للبيت الأبيض الخاصة بالأمن القومي. فهي تشير إلى أنه يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على التفوق العسكري عالمياً وأن يكون لها الحق بشن هجمات عسكرية وقائية ضد أي دولة تعتبر أنها تشكل أو قد تشكل تهديداً لها. واعتناق هذه السياسة الخارجية المتطرفة يقتضي أن تنشر الولايات المتحدة قواتها العسكرية في قواعد في أرجاء العالم لحماية مصالحها الدولية وأمنها القومي. هذا التطور في السياسة الخارجية الأمريكية يثير قلقاً بالغاً لدى جميع دول العالم، وخاصة في منطقتنا. فأي دولة أو حكومة ترى الولايات المتحدة فيها "تهديداً" لسيطرتها على موارد العالم الاقتصادية والطبيعية، ستكون عرضة للهجوم والاحتلال بواسطة القوة العسكرية، وتكون حكومتها عرضة للإطاحة بها. وما يثير الرعب أكثر هو أن مبدأ توجيه الضربة الأولى الجديد هذا يتجاهل القانون الدولي، ويستبعد فكرة الأمن الجماعي عبر ميثاق الأمم المتحدة، وينصِّب من أمريكا حارساً يتولى مهام الشرطي والقاضي والجلاد. وذلك يخلق لحكوماتنا جميعها مأزقاً صعباً للغاية. فلو أنها تجرأت على الرفض الصارم لمطالب أمريكا، فماذا ستكون النتيجة؟ كيف لها أن تقف في وجه دولة تنفق 400 بليون دولار على قواتها سنوياً؟ هذا مستحيل. ولذلك، لو طلبت أمريكا قواعد أو امتيازات من حكوماتنا، فعليها أن تقبل، لأنها إن لم تفعل، فستترك بلدانها مكشوفة أمام عواقب مرعبة لدرجة يصعب تصورها. لهذا السبب أشعر أنه لن تكون الولايات المتحدة مضطرة لغزو العراق لتحقق أهدافها في السيطرة على موارد العالم الاقتصادية النادرة وللمحافظة على مكانتها باعتبارها الدولة المسيطرة عالمياً. فقوتها العسكرية والاقتصادية تضمن لها القدرة على حشد جيوشها حيثما ترغب. أما إجبار الدول الأخرى على القبول ببناء قواعد على أراضيها فإنه يهدد سيادتها ويضعف مواقف حكوماتها. إن الولايات المتحدة تدير ظهرها للمجتمع الدولي الذي تمكن خلال العقود الأخيرة من تحقيق تقدم كبير في الوصول إلى اتفاقيات فعالة في مجالات ذات أهمية حيوية منها حقوق الإنسان، حماية البيئة، مراقبة التسلح والأمن الجماعي. وقد اعتقدنا جميعاً أن إطار التعاون الدولي هذا سيساعد على مواجهة تهديدات الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي العالمي وانتشار التسلح وتفاقم الفقر في العالم. صحيح أن لكل دولة سياسة خارجية لتضمن تمثيل رغباتها في المجتمع الدولي، ولكن ليس على حساب السلام والاستقرار العالميين. لنأمل أن أمريكا ستدرك عما قريب أنها، عندما تزدري العمل الجماعي، فإنها تؤجج أوار المشاكل التي تريد حلها. والاستياء من السيطرة الأمريكية سيؤدي لزيادة الإرهاب لا لتراجعه. وسيجد الأمريكيون العاديون أنفسهم في خطر أكبر. وفي المستقبل، عندما يرفض مزيد من الدول سياسات أمريكا ويقيمون التحالفات ضدها، فإن قوتها الاقتصادية ستتراجع. وذلك، في رأيي، سيكون محصلة هذا التوجه الأمريكي الجديد، وسيسجل التاريخ أن الإمبريالية الأمريكية الجديدة قد فشلت بسبب قيادتها. فمن واجب كل حكومة أن تحمي جميع رعاياها وتوفر لهم الأمن والعيش الرغيد، لا أن تفرط بحياتهم وتعرض للخطر مستقبلهم الاقتصادي بسلوكها طريق المغامرات العسكرية الكبرى.
|
