لائحة أعدتها مؤسسة قانونية في الإمارات العربية المتحدة بالأمنيات التي ينتظر رؤيتها حقيقة في قانون الشركات الاتحادي الجديد.

لو تصورت أن لنا حق الخيار في أن يشمل قانون الشركات الجديد كل ما نتمناه، لشمل – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:

1-      يتضمن قانون الشركات الجديد ثلاثة أشكال قانونية للشركات هي، الشركة المساهمة العامة والشركة محدودة المسؤولية والشراكة البسيطة.

2-      يتضمن قانون الشركات الجديد ملحقاً ينظم عمليات تصفية وإفلاس كل نوع من الأنواع الثلاثة المذكورة للشركات بأسلوب مبسط.

3-      يتضمن قانون الشركات الجديد قسماً مفصلاً يعالج حقوق ومسؤوليات والتزامات أعضاء مجلس الإدارة ويشتمل على عقوبات جدية تطال أعضاء المجلس في حالات الإهمال الجسيم أو إساءة التصرف الجسيمة.

4-      يتيح قانون الشركات الجديد المرونة في ملكية الأسهم بحد أدنى قدره سهم واحد وبدون حد أقصى، وذلك بالنسبة للشركات المساهمة العامة.

5-      لا يشتمل قانون الشركات الجديد على أي قيود باستثناء التقييم المستقل الذي تجريه مؤسسة يملكها الغير للأشياء التالية:

أ– المساهمة غير النقدية في رأس المال؛

ب- قيمة الأسهم لغرض الإصدارات المتعلقة بحقوق المساهمين؛

ج- تقييم أصول الشركة خصوصاً التوزيعات غير النقدية، وذلك لغرض تحويل الشركة من خاصة إلى عامة.

6-      يسمح قانون الشركات الجديد للشركات بأن يكون لديها برنامجاًَ خاصاً بخيار الأسهم وبما يتيح لموظفيها تنظيم مثل ذلك البرنامج.

7-      يسمح قانون الشركات الجديد بوجود فئتين من الأسهم لهما صلاحيات وحقوق تصويت مختلفة.

8-      يتضمن قانون الشركات الجديد جزءاً تفصيلياً يعالج السندات القابلة للتحويل وتستطيع الشركات بموجبه تحويل السندات إلى أسهم شريطة الالتزام بشروط وأحكام معينة.

9-       ينبغي على قانون الشركات الجديد أن يترك القيود المفروضة على نسبة الأسهم التي يجب عرضها على الجمهور لقرار السوق المالي ولا يتدخل في حرية حركة الأسهم.

10-   يجب على قانون الشركات الجديد أن يضع استثناءات لحق الأفضلية الممنوح للمساهمين في أي زيادة جديدة لرأسمال الشركة. فهذه الزيادة يجب أن تمنح بصورة خاصة لموظفي الشركة عند استخدامها لغرض الاندماج أو استملاك شركات الغير.

11-   على قانون الشركات الجديد أن ينظم رهن أسهم الشركة محدودة المسؤولية والشراكة البسيطة والشركة المساهمة العامة وأن يضع الإطار القانوني لتلك العملية بما في ذلك تسجيل وإلغاء تسجيل تلك الرهونات للبنوك والمؤسسات المالية والغير.

12-   على قانون الشركات الجديد أن ينظم حماية حقوق حملة الأسهم الأقلية لجميع أصناف الشركات.