Chairman Message

أجاهر مجدداً ، وأعترف إنني راهنت على لبنان ، وكانت دراسات الجدوى المالية التي تقوم بها الدائرة المختصة والمعنية في مجموعة الحبتور ، تمازج ، وبإيحاء مني بلغ حد الضغط أحياناً ، بين عاطفتي المزمنة نحو هذا البلد وبين لغة الأرقام التي لا تترك حيزاً أو مجالاً لأية لمحات إنسانية ،

هذا المزيج ، ربما يكون إقتحاماً جديداً للقواعد الصارمة المألوفة في عالم الإستثمارات .

وبمعزل عن عاطفتي ، التي أخذتني بعيداً أقول وأؤكد أن في لبنان إمكانيات إستثمارية لا تقل شأناً عن النفط الذي كان نعمة من الله وهبها لبعض الدول العربية ، هذه الإمكانيات لا تنحصر في السياحة فقط بل تتعداها إلى مجالات أرحب وأكثر إتساعاً .

إلا أنه وعلى الرغم من المحاولات الدؤوبة التي بذلتها وتبذلها الدولة اللبنانية ، وهيئاتها المعنية وخاصة " المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "، أقول و أؤكد ومن موقع الشريك الفعلي في نهضة الاقتصاد اللبناني ، انه لا يزال أمامنا مراحل أخرى أكثر أهمية ، وأكثر صعوبة ، وأكثر دقة لمواكبة هذا التطور الاقتصادي الدولي ،علماً إننا نملك كل المقومات المطلوبة موضوعياً وذاتياً للتفوق على معظم التكتلات الاقتصادية القائمة على مستوى العالم.

فالبلدان العربية تملك ثلثي مخزون النفط العالمي ، عدا عن امتلاكها لكتل مالية هائلة غير مستخدمة وغير مستثمرة ، ناهيك عن امتلاكها لثروات طبيعية لا تقارن.

على الرغم من هذه النعمة ، وعلى الرغم من تنوع الموارد والثروات ، نرى أن عالمنا العربي ينوء تحت أثقال أزمات وعجوزات مالية لا قاع لها ، ولا سقف ، ويرزح تحت ضغوطات إجتماعية هائلة ناتجة بالدرجة الأولى عن سوء التخطيط ، وعن غياب العقل العلمي ، وعن البرمجة الواعية التي تتابع لحظة بلحظة تطورات الاقتصاد العالمي .

وحتى لا نتوه في سراديب التشاؤم ، أبادر إلى القول أنه لا بد من تسمية الأشياء بأسمائها بكل صراحة ووضوح بعيداً عن منطق المسايرة .

فعدا عن الفكر الاقتصادي ، الذي ينمو بأضطراد في الإمارات العربية المتحدة ، وفي بعض أنحاء الخليج ، ونسبياً في لبنان ، لا يوجد في المنطقة العربية ما يؤكد أن هنالك وعي لما يدور في العالم على المستوى الاقتصادي ، ولا بد من إجراءات يجب إتخاذها فوراً ، كحد أدنى ، دون كلام عن خطط خمسية أو عشرية على مستوى الإدارة العربية الاقتصادية ،

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الإجراءات هي الخطوات الضرورية وإن لم تكن الكافية لمحاولة اللحاق بركاب إقتصادات الدول المتقدمة ، فعلى سبيل المثال لا الحصر يجب تحقيق ما يلي:

أولاً: على الدول العربية إستعادة ثرواتها وكتلها المالية المهاجرة ، وإيجاد المناخ الملائم لأستثمار الثروات المقيمة والقابعة في المصارف.

ثانياً: تأمين الحماية الكاملة للاستثمارات العربية ، بما يجنب هذه الثروات إحتمالات غير محسوبة ، وغير منظورة .

ثالثاً: إيلاء موضوع الأمن الإجتماعي والاقتصادي للمستثمر العربي ، الأهمية القصوى ، وبالتالي منحه كل أنواع الضمانات والرعاية التي تجعله مطمئناً إلى مستقبل إستثماراته ، فالاستثمارات لا تنمو ولا تزدهر إلا في مناخ موآت ، وظروف إجتماعية وسياسية مستقرة .

رابعاً: لا بد من ثبات التشريعات الاقتصادية والمالية ، وإجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية جذرية في النظام الاقتصادي العربي .

خامساً: مواكبة حركة التكتلات الاقتصادية العملاقة كالسوق الأوروبية المشتركة ، وذلك عبر الإحتضان الرسمي والرعاية الرسمية للقطاع الخاص .

سادساً: تنمية حركة التبادل الاقتصادي العربي ، وإلغاء كافة أشكال الروتين ، وبالأحرى جعل الوطن العربي وحدة اقتصادية بعد أن يأسنا من إمكانية تحقيق الوحدة السياسية ، وبالتالي محاولة تحقيق تكامل اقتصادي عربي .

أما على الصعيد اللبناني ، فالمطلوب من بيروت بما لها من حضور فاعل على كافة المستويات ، إن تتبوأ الدور المطلوب منها في هذه المرحلة ، وأن تكون المبادرة والسباقة بتحقيق بعض الخطوات على الرغم من أن ما تم إنجازه ليس بالقليل على مستوى التطور الاقتصادي ، إلا أن بعض الخطوات قد تبدو ضرورية من جانب الدولة اللبنانية وهذه الخطوات أيضاً على سبيل المثال لا الحصر تتمثل بما يلي:

أولا: إعفاء المشاريع الاستثمارية من الضريبة على القيمة المضافة.

ثانياً: وضع ميزانية للترويج السياحي للبنان ، وتسهيل منح التأشيرات ، وإيجاد حل لمشكلة السير والكهرباء.

ثالثاً: تسهيل إجراءات الاستيراد ، والمعاملات الإدارية للمستثمرين ، وإيجاد نظام جمركي عصري .

رابعاً: مساهمة الدولة اللبنانية في بعض المشاريع الإستثمارية وخلق حوافز جديدة للرأسمال العربي بما يعفيه من بعض التعقيدات الروتينية .

وأقول أيضاً ، إن تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي في لبنان يقتضي من الحكومة اللبنانية ، أية حكومة ، أن تُشعر هذا المستثمر ، الذي إتخذ من لبنان خياراً ، بالشراكة الكاملة ، وبالمساواة بين المستثمرين المحليين والعرب وذلك عبر توزيع أعمالها وأنشطتها وفعالياتها مهما بلغ شأنها بشكل عادل ومنصف ومتوازٍ .

إن التطرق إلى بعض السلبيات ، لا يعني إطلاقاً أننا نسقط الإيجابيات الكثيرة التي حققتها الإدارة اللبنانية ومؤسساتها المعنية ، والتي ساهمت إلى حد كبير في إستقدام العديد من الاستثمارات ، إلا أن هذه الإنجازات يجب أن تتطور حتى لا تتداعى وتتآكل بفعل حركة الزمن الدائمة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خلف أحمد الحبتور

الموقع من تصميم ومتابعة الهودج للإعلانات ـ دبي هاتف: 2293289