ويؤكد
بالسلاح "إنه لمن الخطأ بمكان النظر لهذا الحدث على أنه مناسبة مالية
فقط، لأنها ستترك أثرها على كافة جوانب الحياة والثقافة والأعمال والتطور
الاجتماعي – الاقتصادي في الشرق الأوسط والعالم.
"ولإدراك
ماهية الأثر الذي ستخلفه تلك الاجتماعات على العالم، علينا أن ندرك أولاً
أهداف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي: هاتان المنظمتان مكرستان لمحو
الفقر عبر توفير المساعدات وتحسين التعليم وبرامج التطور الاجتماعي
الأخرى، فضلاً عن تنمية الاقتصادات المستقرة.
لنأخذ
الصحة مثلاً – البنك الدولي يقدم ما معدله بليون دولار سنوياً على هيئة
قروض للصحة والتغذية والأمور السكانية. وفي مجال التعليم، قدم البنك
الدولي ما مجموعه 31 بليون دولار على شكل قروض واعتمادات، كما يقوم
بتمويل 158 مشروعاً تعليمياً في 83 دولة. وفي الوقت نفسه، استخدمت أكثر
من 14 بليون دولار لتمويل المشاريع البيئية في العالم حتى هذا التاريخ.
"ولربما
كان أكثر ما يخص الشرق الأوسط تلك المساعدات التي يقدمها البنك الدولي
للدول الخارجة من نزاعات عسكرية، والتي تشمل 40 دولة، بينها أفغانستان.
ويتصدر أعماله مساعدة الشعوب التي أنهكتها الحروب واستئناف التنمية
السلمية ومنع الانتكاسات المتمثلة بالعودة للعنف. وعلى صعيد العمل
اليومي، يعالج عمل البنك مجموعة من الاحتياجات التي تشمل عملية تحفيز
الاقتصادات، الاستثمار في المناطق المتأثرة بالحروب، إصلاح البنى التحتية
التي دمرتها الحروب وتخصيص برامج لمجموعات محددة مثل الأرامل والأطفال.
"إن جميع
تلك المشاريع ذات أهمية قصوى لكل واحد منا، وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا
لدعم هذه المبادرات. والإمارات العربية المتحدة، عبر استضافتها لاجتماعات
سبتمبر، والعمل على إنجاحها قدر المستطاع، إنما تلعب دوراً في تسهيل صنع
السياسة العالمية."
وعلاوة
على المسؤولين الماليين وممثلي قطاع الأعمال، دعي للحضور ممثلون لأكثر من
50 منظمة غير حكومية، لتمكينها من إسماع صوتها للآخرين، وذلك كجزء من
عملية صنع السياسة العالمية. كما أشارت الشرطة بأنه سوف يسمح بالمظاهرات
السلمية.
ويقول
اللواء
عبد العزيز محمد عبد الله
البناي
مدير
الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في
القيادة العامة لشرطة دبي، ورئيس لجنة أمن دبي 2003 "سوف يسعدنا أن يأتي
الجميع إلى دبي ويعبروا عن آرائهم ومواقفهم بأسلوب سلمي يراعي القوانين
لأن الإمارات العربية المتحدة دولة حرة ومنفتحة."
وأشار
إلى أنه ستفتح أمام ممثلي المنظمات غير الحكومية مرافق إحدى كليات
وجامعات دبي للاجتماع وعقد المؤتمرات الصحفية على هامش الحدث الرئيسي، مع
إمكانية عقد مؤتمر صحفي في مركز دبي الدولي للمؤتمرات أيضاً.
لكن
شرطة دبي لا تجازف بشأن الأمن، وهي على صلة بشرطة واشنطن والمدن الأخرى
التي استضافت مثل هذه الاجتماعات في الماضي استعداداً لأي طارئ، رغم أن
البناي أكد أنه من غير المنتظر حدوث عنف من النوع الذي شهدته الاجتماعات
الماضية، وآخرها قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى في إيفيان. وقال "إن
سبب ذلك يعود للاختلاف في الثقافة بين الإمارات العربية المتحدة ودبي مع
الدول الأخرى التي أقيمت فيها تلك الاجتماعات. كما أن السكان هنا يتكونون
من أفراد وعائلات من جميع الجنسيات تقريباً، وهم يعيشون معاً بسلام
وانسجام.
كما أن
القضايا والأسباب التي كانت وراء قيام مظاهرات السنين الماضية – وعلى
رأسها حماية البيئة ورفع وطأة الفقر – هي قضايا تعمل الإمارات العربية
المتحدة على تحقيقها. فهنا لدينا برامج كثيرة تعالج هذه القضايا،
والإمارات هي بين أعلى مانحي المساعدات الخارجية للدول النامية، وبنسب
أعلى مما تقدمه الدول المتطورة. فالإمارات تقدم سنوياً أكثر من بليوني
دولار للدول النامية، سواء منها الإسلامية وغير الإسلامية."
ومن
المتوقع أن يكون ازدياد الاستثمار في المنطقة وتعزيز الروابط التجارية
هما المزيتان الجوهريتان على المدى البعيد لهذه الاجتماعات. إلا أن هناك
أيضاً فوائد آنية تأتي نتيجة الإنفاقات الكبيرة للوفود المشاركة، حيث تم
حجز أكثر من 10.000 غرفة فندق في المدينة للأيام العشرة التي سيستغرقها
الحدث، من قبل اللجنة المنظمة.
ويقول
بالسلاح "نقدر على المدى القصير أن هناك تعزيزاً للاستثمارات قيمته 45
مليون دولار هي نتيجة الإنفاق في الفنادق والمطاعم والنقل وغيرها. كما
ينتظر بروز فرص أعمال إضافية بمئات ملايين الدولارات كنتيجة للاجتماعات،
ولما سينقله أعضاء الوفود عن انطباعاتهم، وازدياد الوعي العالمي بأهمية
الإمارات العربية المتحدة والمنطقة."
إضافة
لذلك سيتم توظيف 5.000 شخص من المواطنين على أساس مؤقت خلال الحدث، بمن
فيهم إداريون والسكرتاريا لمساعدة موظفي البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي القادمين من واشنطن على تنظيم الاجتماعات الفعلية، وكذلك كمضيفين
وأدلاء لآلاف المشاركين، وهؤلاء سيتم توظيفهم من بين طلبة الكليات
والجامعات في الإمارات العربية المتحدة.
ويشير
بالسلاح إلى "إن الطبيعة المؤقتة للحدث تجعل منه مثالياً لتوظيف أشخاص
ذوي مهارات وحوافز مرتفعة من القطاع ذي التعليم العالي في الدولة. وستتاح
لهم الفرصة ليس للعمل مع أكبر حدث دولي يقام في الإمارات، ولكن أيضاً
للقيام بدور السفراء الذين يمثلون رؤيا وآمال وطننا."
وتقود
حملة تسجيل الطلبة للعمل في الحدث مسؤولة التنسيق الاجتماعي المعينة
خصيصاً لاجتماعات دبي 2003، سارة إسماعيل محمد التي تقول أن أكثر من 700
طالب من مختلف الإمارات قد تقدموا بطلباتهم للعمل كجزء من فريق دبي 2003.
وتضيف
سارة "لقد كانت استجابة الطلبة والأساتذة على حد سواء مذهلة، ونحن نتوقع
أن يتضاعف عدد الطلبة المقبولين بحلول نهاية أغسطس. وسيكون لهؤلاء الطلبة
مجموعة كبيرة من المهام، تتراوح بين مسؤولي ارتباط في المطار والفنادق
ومركز دبي الدولي للمؤتمرات، وبين العمل كأدلاء سياحيين."
ويضيف
بالسلاح القول أن عقد الاجتماعات السنوية في الإمارات العربية المتحدة
يمثل فرصة مثالية لمحو الانطباعات الخاطئة المنتشرة بشأن المنطقة،
ولإبراز الوجه الحقيقي للشرق الأوسط.
ويضيف
قوله "ستكون دبي عملياً، ولمدة أسبوعين، مركزاً لقطاع المال في العالم،
حيث سوف نستضيف أكثر من 14.000 من أبرز شخصيات العالم. وسوف تتركز
الأنظار من أرجاء الأرض علينا في ذلك الوقت، ونحن نتطلع قدماً إلى عرض
الحقائق عن الشرق الأوسط كمنطقة مستقرة ذات طاقات كامنة وهائلة للاستثمار
والتجارة، إضافة إلى تمكين الدول العربية من إظهار قدراتها الاستثمارية
ومبادراتها، فضلاً عن إمكانية الاستثمار والشراكة لديها.
"وسوف
تساعد الاجتماعات على نفي الانطباعات الخاطئة التي قد تكون لدى البعض عن
شعبنا وثقافتنا. فعند الحديث عن حقوق المرأة مثلاً نجد أن عدد الطالبات
المواطنات في جامعات الإمارات ومراكز الدراسات العليا يفوق عدد الرجال،
وهن يلعبن دوراً حاسماً في قوة العمل الموجودة في الدولة وفي تنمية
المجتمع.
"وسيرى
المشاركون في الاجتماعات والقادمون من جميع أرجاء العالم، بأم أعينهم كل
ذلك، كما سيرون كذلك مدينة حديثة تقف على قدم المساواة مع أي مدينة أخرى
في العالم المتطور، وأن أناساً من مختلف أنحاء الكون يعيشون فيها ويعملون
سوياً في بيئة آمنة ومسالمة ومنتجة."
|