أعتقد أن من كانت أسماءهم على قائمة بريدي منذ 1984 أو حتى قبل ذلك، لن
يتفاجأوا من كوني أواصل تركيز جزء من اهتمامي فيما يتعلق بما يجري في
العالم على المنطقة الواقعة شرقي العالم العربي وخصوصاً الصين.
إلى
أن أصبحت وعائلتي من المقيمين في دبي منذ أوائل عام 1976، لم أكن قد
سافرت إلى ما هو أبعد من الحدود الشرقية للعالم العربي باستثناء رحلة
واحدة إلى طهران. وفي السنوات اللاحقة، قمت وزوجتي بزيارات كثيرة إلى
الولايات المتحدة حين كان أطفالنا يدرسون هناك وكنا معتادين على التوقف
في جنوب شرق آسيا وفي الشرق الأقصى في رحلات العودة من الولايات المتحدة.
كانت المنطقة تمثل عالماً جديداً بالنسبة لنا، وبعد زيارة للصين عام 1984
كتبت واحدة من رسائلي لأصدقائي أعبر فيها عن انطباعاتي عن الزيارة.
لاحقاً، ضمنت رسالتي هذه في كتاب صغير بعنوان "انطباعات رجل أعمال عربي
في الخليج" نشرته عام 1988. وفيما يلي نسخة عن الصفحات التي تحمل عنوان
"انطباعات عن زيارة للصين".
على
مدى السنوات العشرين الماضية دأبت باهتمام كبير على متابعة ما يحدث في
الشرق. وما جعلني أجد أن من المناسب أن أكتب من جديد بخصوص الصين، في هذه
الأيام، يتمثل في عدد من تطورات حدثت مؤخراً:
في
يناير الماضي، وقعت مجموعة سينوبيك الصينية مع السعودية عقداً للتنقيب عن
الغاز الطبيعي وإنتاجه في منطقة تبلغ مساحتها 38000 كيلومتر مربع في
الجزء الشرقي من المملكة. (وقعت السعودية عقداً مشابهاً مع تحالف شركات
أوروبي يضم إي إن آي الإيطالية وريبسول الإسبانية في اليوم نفسه الذي
وقعت عقداً فيه مع لوكويل الروسية يوم 26 يناير.)
وقال
وزير النفط السعودي علي النعيمي في القمة الاقتصادية الأخيرة في دافوس إن
من المتوقع أن تتعزز علاقات الرياض ببكين. كما أن للسعودية دوراً في
مشروع تقوده سينوبيك لبناء مصفاة للنفط وإنتاج البتروكيماويات في الصين.
يقول
النعيمي: "إن الصين تتحول بالفعل إلى حليف استراتيجي لنا في قطاع الطاقة.
إنهم يريدون أن يكون لهم وجود مهم في السعودية. إننا نرحب بهم ونحن نريد
أن ندخل للصين حيث نجد أننا مرحب بنا." ويتوقع للصين أن تحتاج 5.8 مليون
برميل من النفط يومياً هذا العام لتأخذ مكان اليابان كثاني مستهلك للنفط
في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
-
الرئيس الصيني هو جينتاو جعل من دولة الغابون الصغيرة المحطة الوحيدة
له في إفريقيا جنوب الصحراء خلال جولته الدبلوماسية الأخيرة بشكل يوضح
رغبة الصين في منافسة الولايات المتحدة على النفط في غرب إفريقيا.
-
الرئيس الصيني هو جينتاو زار المقر الرئيسي لشركة إيرباص في مدينة
تولوز الفرنسية خلال زيارته الأخيرة لفرنسا. وكان التعاون الصناعي في
صلب المناقشات التي قام بها الرئيس الصيني طوال زيارته. واليوم هناك
خمس شركات صينية مشاركة بالفعل في تصنيع أجزاء طائرات إيرباص. كما
تشارك الصين في برنامج إنتاج الطائرة أيه 380 وستورد للشركة سفينة شحن
بنيت في شنغهاي مصممة خصيصاً لشحن طائرات أيه 380 بحراً.
نوفمبر 1984
زرت
الصين أول مرة في حياتي عام 1984 وحينها أمضيت الفترة بين 12 و24 أكتوبر
مع مجموعة دولية من مدراء الشركات تحضر مؤتمراً حول "الممارسات التجارية
في الصين" نظمه معهد ستانفورد للدراسات الدولية بالتعاون مع المؤسسة
الصينية للاستشارات الاقتصادية والتجارية وهي فرع من وزارة العلاقات
الاقتصادية الخارجية والتجارة في الصين.
وبعد
قضاء خمسة أيام في بكين، حيث حضرت المجموعة عدة اجتماعات، انتقلنا إلى
مدينة غوانغزهاو (كانتون) لإمضاء ثلاثة أيام في معرض الخريف. بعدها قضينا
ثلاثة أيام أخرى في شينزهين، وهي واحدة من أربع مناطق اقتصادية خاصة في
الصين. في غوانغزهاو وشينزهين، أعطينا تفاصيل إضافية عن التنمية
الاقتصادية في الصين وزرنا أحد الموانئ ومشاريع أخرى للبنى التحتية إضافة
للكثير من المشاريع المشتركة في هذه المناطق.
زيارة لمدة 12 يوماً لا تؤهلني بالتأكيد لأصبح عارفاً بهذه البلاد الضخمة
والمشاريع التنموية الجارية فيها. لكن في المقابل، لا يمكن للمرء أن يمضي
في مثل هذه الرحلة ومقابلة الكثيرين من المسؤولين الكبار الذين قابلناهم
وأن يرى عياناً بعضاً من أعمال التنمية فيها بدون الخروج ببعض الأفكار
والانطباعات، أياً كانت تسميتها. ويجدر بي هنا أن أوضح أن بعضاً من أعضاء
المجموعة كان قد زار الصين عدة مرات من قبل وبالتالي استفاد الباقون
كثيراً من الحوارات الخاصة مع الزملاء ممن كانوا يتابعون التنمية في
الصين طوال سنين سابقة.
-
دولة يزيد تعداد سكانها عن مليار نسمة، أي حوالي ربع سكان العالم.
-
جغرافيا واسعة بكل أشكال الظروف المناخية.
-
تاريخ وتراث غنيين.
-
حضور قوي جداً في منطقة حوض الهادي، والتي ربما ستكون أكثر مناطق
العالم حيوية فيما تبقى من القرن الحالي والقرن المقبل.
-
نظام سياسي يخضع حالياً لتغيرات كبرى بطريقة إدارته لمشكلاته
الاقتصادية.
هذه
ليست سوى بضع حقائق تتصف بها الصين. والشكل الذي ستتطور وفقه هذه البالد
الضخمة أرضاً وبشراً على مدى العقود القليلة المقبلة سيكون له أثر ضخم
جداً على المشهد الجيوسياسي العالمي.
الشيوعية في الصين اليوم هي بالتأكيد مختلفة جداً عن الأنظمة السياسية
والاقتصادية في روسيا ودول أوروبا الشرقية ويبدو أن الشقة شتزداد مع مرور
الوقت.
في
20 أكتوبر 1984، تبنت اللجنة المركزية للجزب الشيوعي المركزي الصيني
وثيقة بعنوان "قرار من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول إصلاح
الهيكل الاقتصادي". وهذه وثيقة مهمة جداً وتفسر إلى حد كبير نوايا الصين
فيما يتعلق بإصلاح بنيتها الإقتصادية والمنطق وراء هذه التغيرات. بعض
المقاطع من هذه الوثيقة التاريخية أوردتها في ملحق خاص في هذا المجلد.
وأقترح قراءة الوثيقة قبل متابعة قراءة ملاحظاتي أدناه لأني أعتقد أن
فهماً أفضل للسبيل الذي تعتزم الصين انتهاجه يمكن تحقيقه عبر فهم "الخط
الرسمي" أولاً، وفي هذا الضوء ستصبح ملاحظاتي هنا أكثر قرباً من ذهن
القارئ.
كما
أود أن أورد بيانين نشرتهما صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية خلال زيارتنا
للصين:
"فيما تقوم الصين بإصلاح نظامها الخارجي، فإنها بحاجة لمزيد من الناس من
ذوي المعارف الاقتصادية والتقنية وبخبرات إدارية أجنبية."
"الإدارة في الدول الرأسمالية جيدة جداً رغم أن النظام الاجتماعي فيها
مفكك. إنهم يعرفون كيف يزيدون الانتاج ويهتمون كثيراً بالنتائج
الاقتصادية. ومادامت التقنية لا تعرف طبيعة طبقية، فإن طلابنا يجب أن
يتعلموا منهم بحيث يخدمون بناءنا الاشتراكي."
جاء
هذا في الخطاب الذي ألقاه تشين موهاو، مستشار الدولة ووزير الشؤون
الاقتصادية الخارجية والتجارة في الذكرى الثلاثين لتأسيس جامعة الأعمال
الدولية والاقتصاد في بكين في أكتوبر 1984.
"قادة الصين يجب أن يرتدوا أزياء تناسب الموضة أكثر وأن يساهموا في إحداث
تغيير ثوري في مواقف الناس تجاه الملابس وأنماط الحياة."
"كوادرنا القيادية يجب أن تكون المبادرة في تبني مزيد من الموضة في
لباسها. لأن الناس حين تعتاد على ارتداء ملابس جديدة وعصرية، فإن
المنتقدين سوف يتوارون."
"إن
المفهوم الصيني القديم القائل بأن الإنسان يمكن أن يرتدي قطعة ثياب ثلاث
سنوات وهي جديدة ثم ثلاث سنوات وهي قديمة ثم ثلاث سنوات وهي مرقعة مفهوم
عفى عليه الزمن. كيف سنتمكن من تطوير صناعة النسيج عندنا إذا كان كل
إنسان يرتدي الملابس نفسها تسع سنوات؟"
"يجب
أن نحرر عقولنا قليلاً وأن نجعل الحياة أكثر جمالاً وأن نتوقف عن النظر
للملابس الجميلة وكأنها صرعة. إن فكرة ضرورة لبس المرأة ما يجعلها تبدو
أكبر من سنها وأن تظهرها على أنها متزمتة يجب أن ننساها للأبد. يجب أن
تكون المرأة أكثر جرأة في ملبسها وأن ترمي وراء ظهرها فكرة أن ارتداء
الملابس الكالحة فضيلة."
هذه
مقتطفات من أقوال نائب رئيس الوزراء تيان جيون هلى هامش معرض الملابس
الذي نظمته بكين في أكتوبر. "القرار حول الإصلاح الاقتصادي" وما يقال في
الصين اليوم، كما تصوره الأقوال المذكورة أعلاه، لم تكن بالفعل هي ما كنت
أتوقعه كبيانات عن سياسة وأهداف اقتصادية في دولة شيوعية. ويبدو أن تفسير
الماركسية واللينينية اليوم مختلفة تماماً عما تطبقه روسيا وأوربا
الشرقية التابعة لها في السياسة والتوجيهات الاقتصادية.
أضف
لذلك أن ما كان بإمكان مجموعتنا رؤيته "على الأرض" في ميدان المشاريع
الاقتصادية المشتركة وخصوصاً في التنمية المتسارعة جداً الجارية في واحدة
من المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع، شينزهين، جعلتنا نشعر بأن هناك
رغبة حقيقية في التغيير يجري تفعيلها على عدة مراحل وبعدة درجات من
النجاح. الصين تعيش بلا شك تغيرات كبيرة جداً في توجهها الاقتصادي.
حين
تتحرك دولة بثقل الصين في هذا الاتجاه، والذي لا يمكن وصفه بأقل من فراق
راديكالي للمعسكر الشيوعي الاشتراكي الملتزم بالعقيدة، فإن النتائج على
توازن القوة العالمي ستكون ضخمة.
كيف
يمكن لهذا أن يؤثر على العالم العربي؟
على
الصعيد السياسي، كانت الدول العربية ميداناً مهماً للحرب على النفوذ
وحلبة لحروب قذرة بالوكالة بين القوتين العظميين في العالم، الولايات
المتحدة والاتحاد السوفييتي. وقد ثبت أن أوروبا غير قادرة على لعب دور
فاعل وذي مصداقية كقوة ثالثة تستطيع أن تخفف الضغط على دول العالم الثالث
عموماً والدول العربية خصوصاً. أما الصين فلديها الإمكانيات لتكون عامل
توازن كبيرة في المشهد السياسي العالمي.
أضف
لذلك أن موقف الصين من القضية الفلسطينية مهم باعتبار أنه لا يعاني من
الغموض والمراوغة شأن التاريخ الروسي تجاه هذه القضية ولا من الانحياز
الأمريكي الكامل.
للصين علاقات دبلوماسية منذ بعض الوقت مع الكويت وعمان في الخليج كما أن
الإمارات العربية المتحدة والصين قررتا مؤخراً إقامة علاقات دبلوماسية
بينهما. والمأمول به هو أن تتعزز العلاقات السياسية بين الدول العربية
والصين وأن تتسارع لأن الدول العربية ستستفيد كثيراً من العلاقات مع
الصين.
أما
على الصعيد الاقتصادي، فإن الصين توفر ميادين كبيرة للتفاعل الاقتصادي مع
الدول العربية ومنطقة الخليج على وجه الخصوص:
1-
الصين تحتاج للكثير من رأس المال لخططها الاقتصادية التنموية الطموحة
وليس هناك أي مجازفات في منح القروض للصين بالنظر إلى أن تاريخها في
السداد لا غبار عليه. وبالإضافة إلى المكسب المالي من هذه القروض، فإن
المقرضين العرب سواء كانوا حكومات أو مؤسسات خاصة أو مستثمرين سيستفيدون
من النوايا الحميدة للصين وسيفتحون الباب أمام مشاريع اقتصادية مشتركة
جديدة تعطي عوائد أكبر للاستثمارات مقارنة بالقروض المباشرة بالنظر
للسياسات التحررية التي تطبق في المناطق الاقتصادية الخاصة وفي 14 مدينة
ساحلية التي يجري تحرير الاقتصاد فيها.
بحكمتها المعتادة، منحت الكويت للصين عدة قروض ميسرة على مدار السنوات
القليلة الماضية لمشاريع مختلفة في الصين (مطار في زيامين، مصنع
للكيماويات قرب نانكنغ، مصنع إسمنت ومصنع خشب). في رأيي، أصبحت الظروف
ناضجة الآن بالنسبة للحكومات والمؤسسات الاستثمارية والمستثمرين من
القطاع الخاص العرب لتبدأ بدراسة مجموعة واسعة من المشاريع الاستثمارية
المشتركة التي قد تكون أكثر ربحية من الاستثمارات البديلة في دول العالم
الأخرى. مثل هذه الاستثمارات ستفيد أيضاً في تنويع المحفظة الاستثمارية
العربية وتكون وسيلة لتطوير علاقة طيبة مع قوة عالمية ستكتسب مع الوقت
دوراً متزايداً في الأهمية لتلعبه على المشهد العالمي السياسي
والاقتصادي.
وهذه
الاستثمارات قد تأخذ نمطاً ثلاثياً أيضاً، رأس المال العربي يتضافر مع
التقنية اليابانية والأوروبية في تنفيذ مشاريع مشتركة في الصين.
2-
الصين دولة منتجة للنفط يبلغ انتاجها الحالي 105 ملايين طن سنوياً. وتأمل
الصين بإنتاج 150 مليون طن بحلول عام 1990. وهذه المعلومة يجب أخذها بعين
الاعتبار في الدول العربية وخصوصاً دول الخليج. كيف ستؤثر زيادة الانتاج
النفطي الصيني على النتاج النفطي العالمي؟
3-
اتفاقية الصين مع الولايات المتحدة على شراء كميات مضمونة من القمح
الأمريكي قد انتهى عملياً وفق التقارير الأخيرة. فتبعاً لاتفاقية بين
الدولتين وقعت عام 1981، كان يفترض أن تستورد الصين ما إجماليه 8.2 مليون
طن من القمح عامي 1983 و1984. غير أن الاحصائيات الأمريكية تقول إن الصين
لم تستورد سوى 4.3 مليون طن في هذين العامين. فقدرة الصين المتزايدة على
توفير ما يكفي من الغذاء لإطعام مليارها من البشر سيؤثر أيضاً على
أستراليا وكندا، وهما منتجان كبيران للقمح في العالم.
من
غير المنتظر أن تتحول الصين إلى دولة مصدرة للقمح نتيجة لزيادة في
الانتاج على الاستهلاك في المستقبل بفضل التقدم الذي أحرز في الميدان
الزراعي وإمكانية حدوث تطور مستقبلي. فقد قيل لنا إن ضعف وسائل المواصلات
وإمكانيات التخزين في الصين حتى الآن يؤدي إلى تبديد ما يصل إلى 50 في
المئة من إنتاجها الزراعي. غير أن تطوير هذا الميدان سيقود بلا أدنى شك
إلى تحول الصين إلى قوة رئيسية في سوق صادرات الأغذية. وباعتبار أن الدول
العربية هي مستورد رئيسي للغذاء، فإن هذا التطور لا يمكن إلا أن نعتبره
حقيقة مثيرة للاهتمام خصوصاً وأن هناك باباً واسعاً للتوصل لاتفاقيات
مفيدة مع المؤسسات الاقتصادية الصينية بشروط تفضيلية للدول العربية،
والتي ستقلص في الوقت نفسه من اعتمادنا على الولايات المتحدة وكندا
وأستراليا في الحصول على واردات القمح. كما أن الصين يمكن أن تصبح شريكاً
تجارياً رئيسساً للدول العربية في المنتجات الغذائية الأخرى مثل الرز
واللحوم والدجاج ومنتجات الألبان.
4-
لا بد لسوق قوي يتضمن مليار إنسان وهو السوق الذي ينفتح تدريجياً إلا أن
يثير شهية أي مستثمر. الأسواق الجديدة الضخمة موجودة في الصين بانتظار
تطويرها ولاتحتاج إلا لمستثمر يستطيع العثور على الصيغة المناسبة
للمتطلبات الصينية، وهذه المهمة أصبحت أكثر سهولة الآن مع سياسات الصين
الاقتصادية الجديدة الأكثر حرية.
حوض
الهادي والآسيان
فيما
تعاني أوروبا ومعظم الغرب الصناعي مصاعب اقتصادية فعلية على مدى السنوات
العشرة الماضية، فإن دول حوض الهادي ودول منظمة جنوب شرق آسيا، آسيان،
(سنغافورة وماليزيا وأندونيسيا وتايلاند والفلبين وبروناي) تحقق نسباً
متفاوتة من النمو الاقتصادي الإيجابي. والتوقعات بالنسبة للعقود المقبلة،
وبدرجات متفاوتة، هي طيبة بالفعل أيضاً لمعظم هذه الدول وفي مقدمتها
الصين واليابان.
|