كانت دبي مدينة صحراوية حارة ذات كثافة سكانية قليلة. ولم تكن الإمارة تملك سوى القليل من المصادر الطبيعية، حتى اكتشاف النفط، باستثناء الخور ووجود أناس أذكياء طموحين ذوي باع طويل في التجارة.

وحتى بعد ظهور النفط، فقد تم استخراجه بكميات لا تضاهي تلك الموجودة في بلدان الجوار، ومع ذلك كانت دبي تزدهر. ولم يكن الازدهار الذي شهدته دبي على المستوى المحلي وحسب، إنما غدت لاعباً أساسياًَ في السوق العالمي، كما أصبحت محوراً لعمليات إعادة التصدير في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. فهي تمتلك اثنين من أكبر الموانئ على مستوى العالم وهما ميناء راشد وميناء جبل علي كما أصبحت ثالث أكبر مشغل للموانئ في العالم إثر فوزها بصفقة شراء شركة بي آند أو. هذا وتتمتع دبي بسوق أسهم نشط وسوق عقاري واعد. فعلى سبيل المثال، فإن شركة إعمار تعد حسب التقارير الأخيرة من أكبر مطوري العقارات على مستوى العالم. أما المشاريع الإنشائية الضخمة كجزيرة النخلة وبرج العرب فقد غدت نموذجاً يحتذى به ويلفت الأبصار إلى ما يحدث في هذه البقعة من العالم. واليوم يتدفق أناس من شتى أنحاء العالم للعيش والعمل في دبي، جالبين معهم خبرات كبيرة ومهارات عالية في العمل ليضيفوا خليطاً حضارياً متميزاً في هذه البلد. وفضلاً عن ذلك، فإن مستويات المعيشة للغالبية العظمى من السكان. كما تسارع الشركات العالمية لفتح مكاتب لها في دبي لكونها مركزاً محورياً للأعمال في هذا الجزء من العالم.

وعلى هذا المنوال تسير دبي قدماً. وعلى جميع مقاييس التطور الاقتصادي مازلنا نحقق الإنجاز تلو الآخر متقدمين على منافسينا في الإمارات و متفوقين على دول الجوار من حيث التطور والتنوع والنمو.

لم نعد نعتمد بشكل كلي على النفط كمصدر لثروتنا، بل أصبح لدينا أهم الوسائل التي تساعد على تحقيق التنمية والتطور على كافة المستويات. وكل هذا يحدث في منطقة تشهد اضطرابات سياسية واقتصادية ملحوظة.

وعلى الرغم من وجود البعض ممن يخشون ظاهرة الفقاعة الاقتصادية، إلا أن الكثيرين يعتقدون بأننا في مكانة سليمة وفي تطور مستمر قائم على ركائز ثابتة  واستقرار طويل الأمد. صحيح أن بعض الزيادة في الأسواق العقارية والأسهم لا يمكن أن تستمر، ولكن تطوير البنية التحتية الوطنية التي تشمل الطرق، المرافق، الاتصالات، المنازل، المرافق السياحية، الرعاية الطبية، المؤسسات المالية، والأعمال على الصعيدين المحلي والدولي، كل ذلك كفيل بأن يجعل منها مكاناً جيداً وتربة خصبة للبداية. ناهيك عن المياه الصالحة للشرب الكافية لما يزيد عن مليون نسمة في الدولة على الرغم من شح الأمطار واقتصار هطولها على أيام معدودات خلال السنة.

إذا فما هو السبب الذي أدى إلى خلق مثل هذه الطفرة في التطور غير المسبوق الذي تشهده دبي؟

إننا كثيراً ما تتم مقارنتنا اليوم مع  سنغافورة وهونغ كونغ. لكن واقع الحال يقول إن هونغ كونغ احتاجت إلى أكثر من 100 عام لإثبات وجودها، أما بالنسبة لسنغافورة فقد استغرقت أكثر من 50 عاماً، إلا أن تطور دبي الراهن تم تحقيقه بأقل من عشر سنوات وما هذا التطور سوى غيض من فيض بالنسبة لما هو آتٍ.

وعائدات النفط تساعد على ذلك، فعوائدها لا تزال تشكل 7% من إجمالي الناتج المحلي.

من الناحية الجغرافية، نحن في وضع متميز لتطوير الاقتصاد مع التأكيد القوي على عمليات إعادة تصدير البضائع والخدمات وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. انظر السجل الخاص بذلك خلال السنوات الماضية: 

الصادرات تسير بخط مستوٍ ولكن مؤشر عمليات إعادة التصدير يتصاعد بحدة، كما هو الحال في منحى الواردات. وتبقى الواردات أعلى لسببين، السبب الأول هو أننا نقوم بعملية تطوير البينة التحتية الأمر الذي يزيد الطلب الكبير على المواد الاستهلاكية والسبب الثاني هو انتشار  الثراء بشكل متزايد.

ويمكن ملاحظة أن قيمة الواردات قد ارتفعت من 30 مليار درهم في عام 2000 إلى ما يزيد عن 70 مليار درهم في عام 2004 وهي زيادة قدرها 40% عن السنة التي سبقت تلك الفترة. 

ولكن تفردنا وتميزنا ينبع من توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيح محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي يمتاز بالرؤية الثاقبة في مجال الأعمال والمحرك الأساسي لها، وهو يدير الإمارة كما لو أنها شركة متعددة الجنسيات أكثر من كونها مدينة، وهذا الأمر في الحقيقة يشكل سابقة لا مثيل لها.

فالحكومة تساند وتساهم في شتى مجالات الأعمال القائمة في الدولة ولكن مشاركتها بشكل عام ضئيلة، لأن دورها يقتصر على العمل كمجلس إدارة شركة كبيرة يقتصر دوره على تحديد الخطوط العريضة للعمل. وفي بعض الأحيان تأخذ الحكومة زمام الأمور بشكل مباشر إلى أن يكتسب أصحاب الشركات الخبرة والثقة. وخير مثال على ذلك نجده في مجال العناية الصحية، ففي عام 1995 قامت دبي بإنشاء 5 مستشفيات خاضعة للإشراف الحكومي ومازالت حتى يومنا هذا،  في عام 2003 كان هناك 9 مستشفات خاصة. وارتفع العدد الإجمالي لعدد الأطباء الموظفين من قبل الحكومة 23% في نفس الإطار الزمني الذي ارتفع فيه عدد أطباء القطاع الخاص إلى 144%. وارتفع عدد العيادات الحكومية بنسبة 6% بينما ارتفعت عدد العيادات الخاصة بنسبة 77%.

إننا نتمتع بحرية الحركة في رأس المال والبضائع والخدمات. وجميع الظروف البيئية مهيأة لتطوير الأعمال وتوفير حرية حركة رؤوس الأموال داخل وخارج البلد بسرعة لشراء وبيع وإعادة بيع البضائع والخدمات في أي مكان من العالم، وإجراء تغييرات سريعة عند الحاجة بأقل ما يمكن من البيروقراطية وبمساعدة كبيرة من السلطات. كما أن تأسيس المناطق الحرة أضفى نكهة مميزة للأعمال في دبي وساعد سوق الأسهم النشط والحيوي على اجتذاب المستثمرين إلى الإمارة. كما انهمرت الاستثمارات من السعودية وأوروبا ومن السوق المحلي، ومثال ذلك الاستثمارات التي جرت في العام الماضي في مجال العقارات التي تتبع أنظمة التملك الحر.  كما أن هناك الكثير من الحيوية في سوق الأسهم حيث أن الأموال تتدفق بشكل حر ومفتوح وهذا يعني بأن هناك فرصاً تجارية بالإضافة إلى توفر استثمارات على الدوام لتعزيز الاقتصاد ككل. فالشركات التجارية تحقق الكثير من الأرباح وتحافظ على تدفق المال في السوق وتعزز الإنفاق لدى المستهلك.

فضلا عن ذلك، فإن الأنظمة التي تفرضها الحكومية معتدلة مع التشديد في بعض الأحيان ليس بغرض إعاقة التطور وإنما سعياً لمنع قيام الأسواق الطفيلية الناجم عن التداولات غير المشروعة.

ونحن نمتلك مناطق غير خاضعة للضرائب، وهذا يحفز نمو الأعمال الكبيرة منها أو الصغيرة على حد سواء. كما أن خطة الحكومة "إنطلاق" تساعد شركات الأعمال الصغيرة على البداية بينما تساعد الأرباح التي تجنى من سوق الأسهم على استمرار تدفق الاستثمارات. وتتيح الأرباح المتبقية لدى الشركات القيام بإعادة الاستثمار في التطوير أو لإنشاء مشروعات جديدة.

والأمر الأكثر تميزاً وتفرداً عن البقية هو حرية حركة العمالة لدينا. وخير مثال على ذلك هو انجذاب العمالة الأجنبية التي تتمتع بأعلى المستويات من المهارة للعمل في الإمارة. هنا أيضاً لا تتدخل الحكومة بشكل كبير ولكنها تعمل على تسهيل الهجرة والعمل بسرعة أكثر مما هي الحال عليه في أوربا وأمريكا. كما أن شركات الأعمال تستطيع الحصول على العمالة الماهرة بسرعة وجلبها بكل يسر وسهولة. حيث أن العمال ينجذبون إلى هذه المنطقة لتحقيق كسب أفضل وكذلك بسبب حرية تحويل النقود إلى بلدانهم.

ستبقى دبي لغزاً خالداً. فحتى فاجعة وفاة صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم كان لدينا رئيس مجلس إدارة للشركة يسانده المدير التنفيذي – الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي – وهما من أصناف الرجال الذين كان بوسعهم الوصول لأعلى المراتب في أي مجلس إدارة على مستوى العالم. أما الآن فقد أصبح لدينا مجلس إدارة جديد برئيس جديد، وفي حال الاستمرار باتباع السياسات الحالية، ستكون دبي قادرة على دفع أرباح سخية لجميع المساهمين فيها بمن فيهم نحن الذين نعيش ونعمل هنا سواء كنا من المواطنين أو الوافدين.