|
تعمل دبي جاهدة لتنويع اقتصادها عبر إدخال التصنيع المرتبط بالتقنيات
العالية كقطاع اقتصادي جديد. وفي هذا الموضوع، يطرح بن سمولي أمامنا
الرؤيا والحقائق المتعلقين بواحة دبي للسيليكون التي توصف بأنها المجمع
الأكثر تكاملاً في العالم لصناعة أشباه النواقل والإلكترونيات
المتناهية الصغر.
تأتي إقامة واحة دبي للسيليكون لتعزز مساعي دبي لتتصدر مسيرة التقدم
التكنولوجي في المنطقة. والواحة هي عبارة مجمع صناعي مؤسس على العلوم
والتكنولوجيا بهدف اجتذاب الصناعة المتطورة لأشباه النواقل
والإلكترونيات المتناهية الصغر إلى الإمارة.
ويعتبر المشروع استكمالاً للمبادرات القائمة فعلاً، مثل مدينة دبي للإنترنت
ومدينة دبي للإعلام، والتي وضعت دبي في مركز الطليعة في الاقتصاد
الرقمي الجديد في الشرق الأوسط، في الوقت الذي ساعدت فيه دبي على تنويع
اقتصادها لمواجهة موارد النفط المتضائلة، كما أتاحت لها للمرة الأولى
تطوير قطاع اقتصادي جديد متخصص بتصميم وتصنيع التقنيات العالية.
وقد أوضح الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير
الدفاع عند إعلانه عن المشروع في أكتوبر 2002، إلى أي مدى يتطابق إنشاء
واحة دبي للسيليكون – التي أقيمت برعاية المنطقة الحرة لمطار دبي
الدولي – مع الرؤيا الإستراتيجية لدبي.
وأكد سموه "منذ أن اتضحت علامات التغيرات الدولية، شرعنا في إقامة أساس
متين للاقتصاد الجديد، ونظرنا في جميع الاتجاهات لأننا نريد أن نكون في
طليعة الاقتصادات الناشئة.
" إن الإنجازات التي حققناها خلال السنوات الماضية قد وضعت بلادنا ضمن
أوائل الدول في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد أصبحت دبي
محور المنطقة في قطاع التقنيات الجديدة، مما يعزز من ثقتنا برؤيانا
للمستقبل ويؤكد لنا صحة طريقنا ويشجعنا على المضي قُدُماً."
تحتل واحة دبي للسيليكون ارضاً مساحتها 600 هكتار (ستة ملايين متر مربع) في
منطقة ند الشبا جنوب غربي المدينة. وسوف ترتكز على ثلاثة قطاعات هي
تصميم، تصنيع وتجميع وتوزيع المنتجات الإلكترونية المتقدمة.
ويشرح الدكتور سالم أبو زيد، كبير مسؤولي التسويق في واحة دبي للسيليكون
"القسم الأول سيتعلق بوضع حقوق الملكية وبتصميم الدارات والتجهيزات
المتكاملة. ويشتمل الثاني على إقامة المرافق الخاصة بصناعة أشباه
النواقل والإلكترونيات المتناهية الصغر، ومصانع رقائق الذاكرة، فيما
سيختص الثالث بمعامل عرض الكريستال السائل – أي التي تصنع الشاشات
المسطحة لكمبيوترات المكاتب والكمبيوترات المحمولة وأجهزة التلفزيون."
إلا أن إقناع الشركات الرائدة في صناعة لصناعة أشباه النواقل والإلكترونيات
في استثمار عدة بلايين من الدولارات لإقامة مصنع جديد في دولة لا تمتلك
تاريخاً في الصناعات التقنية الرفيعة ليس بالأمر السهل على الإطلاق.
ولهذا تنوي واحة دبي للسيليكون في البداية استهداف قطاعات التصميم
والهندسة في تلك الصناعة لترسيخ الثقة بها. وير الدكتور أبو زيد بأن
"انعدام الصناعة في دبي هو أحد أكبر التحديات التي ينبغي أن نتغلب
عليها." لكنه يؤكد أيضاً أن ردود فعل صناعة الإلكترونيات المتناهية
الصغر كانت مشجعة.
"في الوقت الحاضر، هناك حتماً اهتمام بطاقات الهندسة والتصميم أكثر من
إقامة مصنع للتقنيات الرفيعة لأن الاستثمار المرتبط بكل منهما مختلف
تماماً.
" الجميع حذرون، وخصوصاً عند الحديث عندما يتعلق الأمر بصناعة مثل أشباه
النواقل التي تتسم بتقلبات دورية. الناس مترددون حتى في الاستثمار في
الأوقات الطيبة بسبب حجم الاستثمار. ولذلك، فإن فكرة الاستثمار والشروع
بالعمل في مكان لا يمتلك تاريخاً في صناعة أشباه النواقل أو
الإلكترونيات، يجعل الناس أكثر تردداً. لكنهم ما زالوا مهتمين لأنهم
يعرفون فرص النمو في المنطقة – فنسبة النمو في تكنولوجيا المعلومات في
الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية يتوقع أن تكون الأعلى مقارنة برأس
المال خلال الـ 5-7 سنوات المقبلة. ولذا فإنهم يراقبون الوضع مراقبة
وثيقة."
وواحة دبي للسيليكون التي يترأسها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ويتولى
الدكتور محمد الزرعوني منصب كبير المسؤولين التنفيذيين فيها، تسير
بتوجيه مجلس استشاري رفيع المستوى يضم جورج سكاليزي، رئيس اتحاد صناعة
أشباه النواقل، الدكتور جيرجن كنور، كبيرالمسؤولين التنفيذيين السابق
ورئيس مجموعة سيمنس لأشباه النواقل.
ويقول الدكتور أبو زيد "يلعب المجلس الاستشاري دوراً رئيسياً في التوجيه
الإستراتيجي لواحة دبي للسيليكون ويسمح لنا بالتركيز على أولوياتنا
عندما يرون لذلك ضرورة. وقد كان للمجلس دور جوهري في تغيير أولويات
واحة دبي للسيليكون استناداً على التطورات التي يشاهدها المجلس في تلك
الصناعة، وكذلك على خبراتهم السابقة، بما يضمن قدرتنا على الوصول
لأهدافنا في التطوير المنهجي للمشروع.
"لذا ليس من الضروري أن نقوم مباشرة ببناء معمل لشاشات عرض الكريستال
السائل أو أشباه النواقل، بتكلفة 1-2 بليون دولار. بل نركز عوضاً عن
ذلك على مجالات أقل حاجة لرسملة كبرى، حيث نستطيع الاستفادة من الموارد
والمواهب المتوفرة في المنطقة – وتلك المجالات هي أنشطة الهندسة
والتصميم."
إن توفير مزية المنطقة المعفاة من الضرائب ليس حافزاً كافياً لاجتذاب صناعة
جديد بأكملها لدبي، وذاك هو السبب الذي يجعل واحة دبي للسيليكون أكثر
من مجرد مجمع صناعي تقليدي لأنها توفر سلسلة من خدمات الدعم ومرافق
التعليم والأبحاث والتطوير ضمن هيكلها، فضلا عن توفير حوافزنا
الاقتصادية الأخرى.
وأضاف الدكتور أبو زيد "لن يكون لها مثيل في العالم، لأنها ستضم كل حلقات
سلسلة الإمدادات الإلكترونية تحت سقف واحد. وسيكون لها حتماً مزية في
التكلفة من ناحية أنه كلما اتسعت قاعدة المستخدمين، كلما كانت التكلفة
أقل بالنسبة لقاعدة الإمداد – وهناك أيضا مزية مؤكدة تتعلق بـ "زمن
التسويق" حيث يتم ترجمة الأفكار إلى منتجات ضمن نفس المنطقة.
" إلا أنه علينا أن لا نكتفي بتوفير البنية التحتية فقط. فالفرق بيننا وبين
المناطق الحرة الأخرى يتمثل في أننا مؤسسة للتنمية الاقتصادية، ولسنا
مؤسسة لتطوير البنية التحتية / العقارية. فلو نظرت إلى دور مؤسسة
التنمية الاقتصادية، لوجدت أنه ترويج وتيسير ودعم احتياجات العملاء
الذين تحاول اجتذابهم.
"وهذا يعني المضي أبعد من مجرد توفير البنية التحتية، وقد يشمل في حالة
شركات التصميم أو الهندسة، توفير بنية تحتية للتصميم فضلاً عن خدمات
مالية، قانونية وإدارية. كما قد تشتمل على توفير رؤوس أموال لتمكين
الشركات الصغرى من تجاوز المرحلة الحرجة – وهذا ما فعلته سنغافورة
ووادي السيليكون من قبل. أي أن دور مؤسستنا، الذي تسعى لتطبيقه على
الصناعة التي تسعى لاجتذابها، سيكون بصورة جوهرية مختلفاً عن مجرد
توفير البنية التحتية."
إن تطوير المواهب المحلية، بدلاً من الاكتفاء بالاعتماد على الخبرات
المستوردة، هو أمر حيوي لنجاح المشروع، لأن الشركات سوف تتردد
بالاستثمار إذا لم يكن هناك قوة عمل مواطنة أو مواهب محلية تستطيع
الاتكال عليها.
وأشار الدكتور أبو زيد إلى أن "العمل مع جميع جامعات الإمارات العربية
المتحدة وما حولها، جزء أساسي من البرنامج الذي وضعناه. نريد أن نعمل
سوية مع برنامج التعليم ونعززه لدعم احتياجات الصناعة، وبعد ذلك نريد
أيضاً أن ننشئ معدنا لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا التخصصية في
الإلكترونيات وأشباه النواقل.
"لو استطعنا تحقيق ذلك خلال ما بين ثلاث وخمس سنوات مقبلة، فإن أداءنا
سيكون ممتازاً، فنحن على ثقة من أن ذلك سيرسخ قاعدة متينة للغاية تسمح
للشركات الكبرى أن تأتي وتقيم المعامل لصناعة أشباه النواقل
والإلكترونيات وشاشات عرض الكريستال السائل، لأنها عندما ترى حجم
الموارد المحلية المتاحة، وحين تلمس قصة النجاح الكامنة وراءها، فسيكون
من السهل عليها القدوم بعدئذ."
لقد أنجزت مؤخراً خطة أساسية لتحديد احتياجات البنية التحتية، استخدام
الأرض ومفاهيم التصميم الحضرية لواحة دبي للسيليكون، وذلك على يد شركة
CH2M Hill
الأمريكية بعد النتائج الإيجابية لدراسة الجدوى الاقتصادية التي قامت
بها شركة إنتليكت الكورية الجنوبية. ومن المنتظر الانتهاء من المرحلة
الأولى من عملية التطوير بحلول نهاية العام المقبل.
ويوضح الدكتور أبو زيد "المشروع مقسوم إلى 4 مراحل، ونعتقد أن إنجازها
سيحتاج إلى 20 عاماً. فخلال الـ 3-5 سنوات المقبلة سنركز أساساً على
تطوير البنية التحتية للتصميم، مما يبسط عملية التصميم ويعالج جميع
احتياجات العملاء بهدف اجتذاب الشركات العاملة في حقل التصميم.
"وبحلول نهاية 2005 ستكون المباني الإدارية قد أنجزت، وسيكون مركزنا الخاص
بالتصميم والتدريب قد أصبح جاهزاً للمستأجرين أو للعملاء، وسيكون
مكتملاً من ناحية العاملين والتأثيث والتجهيز وبالبنية التحتية اللازمة
للتصميم، وهو الميدان الذي نعتقد أن لدينا فيه مزية تنافسية نرتقي بها
فوق المناطق الأخرى الخاصة بالتصميم في العالم."
وفي الوقت الذي يقر فيه الدكتور أبو زيد أن بناء قطاع متقدم انطلاقاً من
الصفر يحتاج لوقت والتزام طويل الأمد، فإنه يؤكد أن دبي ستجني الثمار
التي ستحملها واحة دبي للسيليكون على صورة استثمارات أجنبية مباشرة،
فرص عمل جديدة، زيادة انغماس الشركات متعددة الجنسيات في الإمارة علاوة
على تأسيس العديد من الشركات الجديدة الاختصاصية.
ويؤكد قائلاً "بعد إنجازها بنجاح، نتوقع أن تسهم واحة دبي للسيليكون بحوالي
10% من الناتج المحلي العام لدبي، وذلك بناء على التقديرات التي قمنا
بها وعلى مزيج الشركات التي نأمل باجتذابها.
"كما ستخلق الواحة آلافاً من فرص العمل الهندسية والمهنية الأخرى ذات
المهارات العالية، وتوفر فرصاً وظيفية للمواطنين، فضلاً عن خلق بيئة
للابتكار والإبداع. ونحن نأمل أن تترجم الأفكار الجديدة إلى شركات
وأعمال جديدة تبرز من مجتمع يستند إلى التقنية الرفيعة ويسمح للناس
بالنجاح المتميز."
|
