حاذروا الحرب على حرياتنا!

بقلم: ليندا هيرد

"إن أولئك الذين يتخلون عن حرياتهم الأساسية لشراء بعض من الأمان المؤقت لا يستحقون الحرية ولا الأمان." (بنجامين فرانكلين)

التحول الجاري مخادع وغادر. هو يهاجم في الصميم. ففي عالم ليس لدى معظم أناسه من الوقت ما يكفي فقط لاجترار الشعارات الفارغة، فإننا لا نلاحظ التحول الحاصل. ما لم نضع حداً لتدخل الحكومات في حرياتنا الشخصية ومراقبتها لحياتنا فإن أجيال المستقبل ستكون مضطرة للقبول بحكومات الأخ الأكبر باعتبارها الشيء الطبيعي. علينا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال قبل أن يفوت الأوان.

كم من التدخل ذي الطبيعة الفاشية يمكن أن نقبل به باسم الأمن؟ لننظر أولاً إلى أرقام المركز الدولي للأمراض التي تقول إن واحداً فقط من كل 88 ألف أمريكي يحتمل أن يموت نتيجة عمل إرهابي وواحد من كل 55928 نتيجة الصواعق وواحد من كل 6842 نتيجة حادث قطار.

أبدأ مقالتي هذه بمحاكاة مرعبة. هل تعرفون أنه بالإمكان سلق ضفدع حياً إذا ما قمنا بتسخين الماء تدريجياً؟ حين رمي الضفدع في ماء ساخن فهو سيقفز منها فوراً بالطبع. لكن إذا كان الماء بارداً فإن الضفدع المسكين سيبقى في الماء حتى النهاية ليلاقي مصيره المخيف. إنها الفلسفة نفسها التي تطبقها بنجاح حكومات ما يسمى بالعالم الحر منذ 11 سبتمبر 2001، ذلك اليوم الذي غير العالم أكثر من أي شيء آخر.

الروائي والمنظر هنري بورتر يقول إن الوقت قد حان حتى نستفيق ونرى الواقع. وقال بورتر أمام حشد من الأدباء المجتمعين في شلتنهام بإنجلترا في أكتوبر الماضي إن "العلاقة بين الدولة والفرد هي فعلاً جوهر أي نقاش يتعلق بالديمقراطية والحقوق.

"الحرية الفردية ليست فقط شرطاً مسبقاً لتطور المدنية، ولا تمثل فحسب صواباً أخلاقياً، وليست فقط الطريقة الوحيدة التي تمكن البشر من استغلال كامل قدراتهم والعيش بمسؤولية والاستمتاع بالحياة، إنها أيضاً ضرورة من ضروريات صحة الحكم."

ويرى بورتر أن حكومة بلاده، الحكومة البريطانية، قد عمدت مؤخراً إلى "تجاهل حكم القانون وقلصت الحقوق ودفعت باضطراد نحو زيادة مركزية سلطة الدولة على حساب الفرد." ويؤكد على أنه من غير الممكن لنا أن نتخلى عن حرياتنا من أجل أن نكون أحراراً. فهل جانب الصواب يا ترى؟

هل تعلمون أن بريطانيا هي البلد الأكثر خضوعاً للمراقبة الأمنية في العالم باستثناء كوريا الشمالية؟ أن كنتم تجدون أن من الصعب تصديق ذلك، دعونا نستعرض الحقائق.

جواسيس الأجواء
يقول تقرير لصحيفة كريستيان ساينس مونيتور إن أربعة ملايين كاميرا تلفزيونية حكومية، واحدة لكل 14 بريطاني، تراقب كل أوجه الحياة للناس في مركز المدن ووسائل المواصلات والبنايات التجارية والمصارف والمناطق التجارية والأحياء السكنية والمطاعم وحتى دور العبادة.

وتقول الإحصائيات أن البريطاني العادي في المتوسط تصوره الكاميرات 300 مرة وسطياً في اليوم الواحد. بعض هذه الكاميرات مبرمج للتعرف على الوجوه. كما يتم العمل على تطوير برامج ترسل تحذيرات لمشغلي كاميرات المراقبة عن حالات اشتباه بتحليل أنماط الحركة مثل المشية المتباطئة أو المشي بعكس اتجاه حركة جمع من الناس.
والمستغرب حقاً هو أنه فيما يرفض معظم الأوروبيين استخدام هذه التقنيات ضدهم فإن غالبية البريطانيين ترحب بالخضوع للمراقبة اعتقادا منهم بأن هناك من يهتم بشأنهم.

المشكلة هي أنه منذ البدء في استخدام هذه الكاميرات لا يبدو لنا أن معدلات الجريمة تقل. وقد خلصت دراسة حكومية إلى أن كاميرات المراقبة الأمنية رغم فاعليتها في التعامل مع جرائم السيارات فإنها تفتقد لأي فاعلية في حل مشكلة الجرائم الأخرى أو ردع من هم ليسوا من أصحاب السوابق.

وبالفعل فإن السجون البريطانية أصبحت مكتظة لدرجة أن وزارة الداخلية تستعد لوضع السجناء في مخافر الشرطة وفي سفن تحول إلى سجون عائمة.

بطاقات الهوية
وافق معظم البريطانيين على أن يكونوا مجبرين على حمل بطاقة هوية شخصية عالية التقنية قريباً تحوي بياناتهم البيولوجية و49 معلومة أخرى عنهم، اعتقاداً منهم أن بطاقات الهوية ستحميهم من الإرهاب.

في المرحلة الأولى سيكون استخراج بطاقة الهوية إلزامياً لكل من يجدد جواز السفر أو رخصة القيادة بعد 2008. والنقاد من جانبهم يشيرون إلى أن هذه البطاقات إلى جانب ارتفاع تكلفتها ستعطي إحساساً زائفاً بالأمان باعتبار أن من نفذوا الهجمات على وسائل المواصلات في 7 يوليو 2005 كانوا مواطنين بريطانيين.

باستثناء بضع سنوات خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها بقليل لم يضطر البريطانيون أبداً لحمل بطاقات هوية وحتى 11 سبتمبر كان من المشكوك فيه أن يحصل القانون على ما يكفي من الأصوات لتمريره في البرلمان.

وهذا الشعب الذي يعرف عنه إيمانه بأن "بيت الإنكليزي هو قلعته" والذي يشتهر بعبادته للفردية- لدرجة السخف أحياناً- قد خنع أمام الضغط أخيراً. وقريباً لن تخرج سوى الكلاب الضالة للاستمتاع بشمس النهار، أما مالكها الإنكليزي فسيطلب أولاً الإذن من "الماما حكومة".

مع الوقت، ستتمكن مصلحة قيد النفوس الوطنية- التي يستطيع الدخول إلى بياناتها 500 ألف موظف حكومي- صورة كاملة عن حياة كل إنسان مع كل مرة تخضع فيها المعلومات المسجلة على البطاقة للفحص إلى جانب تاريخ وزمان كل فحص والغرض منه.

أحد الأمثلة المخيفة على هذه العقلية المسايرة الجديدة ظهر في فيلم فيديو أنتجه محققون صحافيون والمخرج السينمائي أليكس جونز الذين قابلوا الباعة المتجولين خارج واحدة من محطات المترو في لندن التي تعرضت للهجوم لمعرفة حالتهم المزاجية.

في هذا الفيلم سئلت بائعة عن الهجمة الجديدة التي تتعرض لها الحريات الشخصية فقالت إنها مستعدة للتخلي عن الاستقلالية مقابل الحرية. وحين سألها الصحفي المندهش بجوابها عما إذا كانت تعني حقاً ما تقول فما كان منها إلا أن كررت الإجابة نفسها، دون أن تنتبه إلا أن الحرية والاستقلالية لهما المعنى نفسه. فهل أذكركم بحكاية سلق الضفدع؟

في العام الماضي صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح قانون ينص على إصدار بطاقة هوية وطنية للأمريكيين، وقد ذكرت صحيفة إندبندنت أن للحكومة الأمريكية حرية الدخول إلى بيانات بطاقات الهوية البريطانية أيضاً.

بنوك دي إن أيه
قال عنوان في صحيفة ديلي ميل البريطانية يناير الماضي: "بريطانيا الأخ الأكبر تمتلك أكبر بنك لقواعد بيانات دي إن أيه في العالم." الشرطة البريطانية شيئاً فشيئاً تخزن عينات الحمض النووي الريبي دي إن أيه من البشر أكثر من أي دولة أخرى في العالم، كما تقول الصحيفة التي تضيف إن "الحكومة ستحصل في 2008 على البيانات الوراثية لـ 4,25 مليون مواطن بريطاني، أي لواحد من كل 14 مواطناً."

المشكلة هي أن مئات الآلاف من أولئك الذين أخذت منهم عينات دي إن أيه لم يسبق اتهامهم بأي جرم. والكثيرين منهم تم أخذ عينات دي إن أيه منهم بعد تجريمهم تبعاً للقوانين الجديدة بجنح مثل رمي النفايات في الطريق أو قيادة سياراتهم في الحارات المخصصة للباصات أو عدم وضع حزام الأمان في السيارة. بل إن طوني بلير ألمح إلى أنه يود لو يوسع هذا المشروع بحيث تؤخذ عينات دي إن أيه من كل مواطن بريطاني.

محرر قسم التحقيقات في صحيفة أوبزرفر كشف عن حقائق مخيفة في مقالة بعنوان "قاعدة بيانات دي إن أيه لدى الشرطة تخرج عن السيطرة." وقالت الصحيفة إن الشركة التي تعاقدت معها الشرطة لتحليل العينات الوراثية وتقديم البيانات المطلوبة منها قد احتفظت على نحو ما يزعم بنسخ من هذه التقارير الوراثية لديها والتي تتضمن "المعلومات البشرية للأفراد أصحاب العينات مثل الاسم والسن ولون البشرة والعنوان."

بل قد ظهرت أدلة على أن وزارة الداخلية قد سمحت لعلماء الأحياء المشاركين في دراسة عن علاقة الأعراق ولون البشرة باستخدام عينات دي إن أيه الموجودة لدى الشرطة. ولا بد أن مثل هذه الأخبار ستجعل الدكتور جوزيف مينغل الملقب بملاك الموت في أوشفيتز يشعر بالفخر.

الوسم بالترددات
أحد قراء ديلي ميل، نايجل روبسون، علق على المقالة المذكورة في الجريدة قائلاً: "لن يمر وقت طويل قبل أن نجد أنفسنا ونحن نحمل وسماً إلكترونياً مثلما نفعل بالكلاب الآن... وحينها نصبح مادة للتصنيف والإدارة بطريقة ما كان ستالين يحلم بها. استفيقوا! لقد فقدتم حريتكم."

وأنا أتساءل إن كان روبسون يعلم بأن هناك أناساً الآن يمضون يومهم وتحت جلودهم رقائق تعريف إلكترونية. فقد تطوعت مجموعة صغيرة من المهووسين بالكمبيوتر في كندا لزرع الشرائح تحت جلودهم بحيث يتمكنون من دخول بيوتهم وسياراتهم وتشغيل كمبيوتراتهم بحركة من ذراعهم. أما في أمريكا فهناك بعض المستشفيات التي تنادي بزرع شرائح إلكترونية لوسم المرضى وتخزين بياناتهم الصحية فيها بحيث يتمكن الأطباء من الإطلاع عليها حتى حينما يكونون في حالة إغماء.

كما كشفت صحيفة غارديان مؤخراً عن خطة لوسم المسافرين جواً حين دخولهم المطارات باستخدام أساور أو بطاقات ركوب فيها شرائح إلكترونية متصلة بدارات تصوير تلفزيونية مغلقة.
قد يسمي البعض هذه الأفكار بداية المنزلق نحو الإنسان البشري الآلي الهجين. إذ مما الذي سيمنع الحكومات مستقبلاً من زرع شرائح في أجساد المواليد الجدد أو أخذ عينات دي إن أيه منهم ساعة ولادتهم؟

البيانات الحيوية
جوازات السفر وبطاقات الهوية التي تتضمن بيانات حيوية عن أصحابها أصبحت موجودة بالفعل. ولكن مثلما قال وزير الخزانة البريطاني غوردون براون مؤخراً فإن القطاع الخاص آخذ في دخول هذا المجال.

وأضاف براون: "فيما كنا في السابق نستخدم التواقيع وشهادات الميلاد وفيما نستخدم الآن رقم التعريف الرمزي لسداد قيمة مشترياتنا في السوبرماركت أو دخول المباني والدخول إلى الهاتف والبريد الإلكتروني والكمبيوتر، فسنتمكن قريباً بفاعلية وسهولة من استخدام المسح الرقمي لبصمة الإصبع ولقزحية العين."

وقال بحماس بالغ: "شركات الكمبيوتر بدأت بالفعل العمل على تطوير أكثر تقنيات التعرف على البصمات تطوراً لحماية الكمبيوترات من التلاعب. في كاليفورنيا أصبح المتسوقون يسددون قيمة مشترياتهم بأجهزة التعرف على البصمة لدى الخروج. كما طورت شركة أمريكية خزنة يمكن استخدامه في البيت وفتحها ببصمة الإصبع. وفي هذا الشهر افتتحت مكتبة عامة جديدة في اليابان تستخدم تقنية التعرف على عروق راحة الكف لتحديد هويات مستعيري الكتب."


تقنية بصمات الأصابع تستخدم منذ وقت في واحدة من المكتبات العامة في نابرفيل بكاليفورنيا حيث تقوم الماسحات الضوئية بالتحقق من هوية مستخدمي الكمبيوتر في المكتبة لمنعهم من استعارة بطاقات المكتبة أو إعطاء رموز دخول الكمبيوتر للأصدقاء أو الأقارب.
وقد قوبلت هذه الخطوة بالإدانة من جانب إتحاد الحريات المدنية الأمريكي الذي قال الناطق باسمه إيد يونكا: "إننا نأخذ بصمات الناس حين نظن إنهم مذنبون بشيء ما، وليس لأنهم يريدون الاستفادة من المكتبة."


يذكر أن المكتبات الأمريكية ومنذ إقرار قانون المواطنة بعد 11 سبتمبر وهي تخضع للمراقبة حيث يسمح للأجهزة الأمنية بالاستعلام عن رواد المكتبات وعما يقرؤونه ودون أن يعرفوا هم أنفسهم أن هناك من يستعلم عنهم.

تتبع الأموال
براون، وهو رجل محاسبة ومالية بالأصل، شدد على أهمية تعقب وتجميد الأموال المشتبه في دعمها للإرهاب. وقال: "في عام 2005 لوحده، نتيجة مطالبتنا بالإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة، قدمت المصارف أكثر من 2000 بلاغ عن معاملات مشبوهة بتمويل الإرهاب أفضى 650 منها إلى تحقيقات مفصلة لم تنته بمصادرة أموال كان يعتقد أنها تستهدف تمويل الإرهاب في العراق فحسب بل وتعقب أفراد مطلوبين بتهم إرهابية أيضاً..."

يبدو الكلام جميلاً لولا أن براون يغفل حقيقة أن هجمات 11 سبتمبر و7 يوليو كانت عمليات منخفضة الموازنة والتكاليف وأن الإرهابي وأعوانه يستطيعون بساطة الالتفاف على المصارف باستخدام الحوالة التي لا يمكن تتبعها.

ويعمل براون الآن على تمرير قانون جديد في البرلمان يعطي وزارة الخزانة الحق في تجميد أموال أي شخص يشتبه في تورطه في لأعمال إرهابية بناء على معلومات استخبارية "سرية" أو "مصادر سرية".


في الولايات المتحدة كشفت صحيفة نيويورك تايمز في يوني الماضي أن السلطات هناك تقوم منذ بعض الوقت بالتدقيق في بيانات المصارف. وتقل الصحيفة إنه "بموجب برنامج سري تم البدء به بعد أسابيع من هجمات 11 سبتمبر أصبح بمقدور مسؤولي مكافحة الإرهاب الدخول إلى السجلات المالية لقاعدة بيانات دولية ضخمة والتدقيق في المعاملات المصرفية التي يقوم بها الآلاف من الأمريكيين والأجانب في الولايات المتحدة..."

وتعود قاعدة البيانات هذه إلى جمعية الاتصالات المصرفية المالية العالمية، سويفت، ومقرها بلجيكا، التي "سمحت لمسؤولين من سي آي أيه وإف بي آي وغيرهما من الأجهزة الأمنية الأمريكية للتدقيق في عشرات الآلاف من المعاملات المصرفية للمصارف العميلة أو عملاء هذه المصارف. وقد أقرت الحكومة البلجيكية لاحقاً أن سويفت قد خرقت قوانين السرية المصرفية السارية في الدولة المضيفة لها.


غير أن سويفت ليست الجهة الوحيدة التي تسرب معلوماتكم المالية دون موافقتكم. فالكثير من الشركات الأخرى وفرت للولايات المتحدة معلومات عن معاملات أجهزة الصراف الآلي وتفاصيل المشتريات ببطاقات الائتمان والحوالات البرقية عبر ويسترن يونيون.

التصنت في وكالة الأمن القومي
خروج فضائح التجسس هذه خرجت للعلن أثار غضب الرئيس الأمريكي جورج بوش على نحو ما حصل لبوش حين كشف وسائل الإعلام فضيحة تجسس أخرى تقوم بها وكالة الأمن القومي الأمريكي.

إذ بموجب ما سمي "برنامج مراقبة الإرهابيين" قامت وكالة الأمن القومي بالتصنت على المكالمات الهاتفية بين الولايات المتحدة والخارج دون الحصول على إذن قضائي بذلك حسبما يتطلبه قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.

وحينها قال الرئيس بوش إنه يتمتع بصلاحيات تنفيذية تمكنه من السماح بعمليات تجسس من هذا القبيل على المواطنين الأمريكيين بموجب قانون المواطنة غير أن محكمة اتحادية قضت بأن هذا البرنامج لا ينتهك فحسب التعديل الدستوري الأول بل والتعديل والرابع و قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية أيضاً.

التجسس على المنشقين
فيما كانت وكالة الأمن القومي تتصنت على المكالمات الهاتفية كان البنتاغون يتجسس على المنشقين عن السياسة الحكومية. فقد كشفت وثائق حصل عليها الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية أوائل هذا العام بموجب قانون حرية المعلومات عن أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت تراقب الناشطين الأمريكيين المناوئين للحرب. ومن بين هؤلاء مجموعات طلابية وطائفة الكويكرز المسيحية. وكانت المعلومات عن هؤلاء تخزن في قاعدة بيانات عسكرية ذات اسم رمزي هو "تالون".

يقول جويس ميلر، سكرتير لجنة خدمة أصدقاء أمريكا لشؤون حقوق الإنسان: "إن التجسس على المواطنين لمجرد تقليص حقوقهم الدستورية في حرية التعبير والتجمع السلمي أمر مخيف وتوجه مثير للقلق."

قوائم مراقبة الطيران
دعا الإتحاد الأمريكي للحريات المدنية الحكومة الأمريكية لإلغاء قائمتها "المعيبة بالكامل" لمراقبة الطيران وأن "تركز بدلاً من ذلك على التهديدات الحقيقية للملاحة الجوية." وجاءت هذه الدعوة رداً على حلقة من برنامج "60 دقيقة" على شاشة سي بي إس التي ركزت على نسخة من القائمة وجدت طريقها إلى معدي البرنامج. وكانت القائمة على ما هو مؤكد تضم أسماء كثيرة لأشخاص متوفين أو في السجن إلى جانب شخصيات هامة أجنبية.

الكثير من الأسماء على القائمة يمكن أن تكون لملايين من البشر مثل جيم سميث أو روبرت جونسون، مما يعني أن أعداداً لا حصر لها من الأبرياء ستجد نفسها وهي تنحى جانباً للتحقيق معها في كل مرة تستخدم فيها المطار. وغالباً لا توجد أسماء الإرهابيين الحقيقيين على هذه القوائم لأن الوكالات الاستخبارية ترفض إطلاع أي طرف خارج الحكومة عليها.

في مايو الماضي قضت محكمة العدل الأوروبية بأن الولايات المتحدة لا يحق لها الدخول إلى قواعد بيانات الركاب التي بحوزة الخطوط الجوية الأوروبية التي تطالب بها القوانين الأمريكية بعد 11 سبتمبر. وهذا الأمر يهدد بإلغاء حقوق الهبوط في الأراضي الأمريكية للخطوط الجوية الأوروبية غير أن صفقة تم التوصل إليها بعد مفاوضات مطولة.

بموجب هذه الصفقة لن يعود بمقدور الولايات المتحدة استخراج البيانات من الخطوط الجوية فيما تقوم الأخيرة في المقابل بتقديم 34 معلومة من بيانات الركاب انتقائياً، بما في ذلك تفاصيل جواز السفر وبطاقات الائتمان وأرقام الهاتف والوجبات المفضلة، للسلطات الأمريكية المعنية.

ومع أن الإف بي آي وغيرها من الوكالات الأمنية لن يعود بمقدورها الدخول مباشرة لهذه المعلومات فإن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية سيكون لها الحق في توزيع هذه البيانات حسبما تراه مناسباً. ببساطة، المنتج النهائي لهذه الصفقة هو أن العملية برمتها كانت مناورة كبرى للتعتيم والغموض.

إن كان أحدنا مستعداً ليكون عرضة للمراقبة والتتبع والتصنت والوسم والتجسس وزرع الرقاقات فيه على أمل أن يهرب من تهدي إرهابي فليكن. لكن علينا الانتباه. إذ كما يقول هنري بورتر محقاً: "حقيقة الأمر هي أن التخلي عن حقوقنا مقابل أمان وهمي سيكون مضراً لكل واحد منا، ولأولادنا وأحفادنا. ذلك أن هذه الحقوق ما إن تضيع يصعب أن تستعاد."


أعلى