|
 حينما
يقرأ أحدنا تلك العناوين الأكثر هستيرية على صفحات الجرائد فلن
يلومه أحد لو ظن أن بريطانيا قد تحولت إلى خراب اقتصادي بين ليلة
وضحاها. لكن لا تصدقوا ذلك!
في آخر زيارة لي إلى لندن كنت أرى المتسوقين حولي في كل مكان
والمقاهي عامرة بالرواد. قاعات الفندق ما تزال مزدحمة كما تحقق
معظم الفنادق معدلات إشغال طيبة تتجاوز 70 في المئة. كما كان علي
أيضاً أن أحجز طاولة مسبقاً حين أردت زيارة بعض من المطاعم المفضلة
لدي. وبدا لي، في الظاهر على أقل تقدير، أن الأمور تسير على
طبيعتها المعتادة وهو ما من شأنه بالتأكيد أن يكون أخباراً مطمئنة
لأولئك السذج الذين ربما توقعوا عكس ذلك.
وبالطبع لا تعاني بريطانيا من عجز في أعداد من يسمونهم خبراء
ماليين المستعدين دوماً للحديث بالويل والثبور عن الاقتصاد على نحو
ما رأيناه منهم هنا في دبي مؤخراً، ذلك أن الاقتصاديات المتقدمة
والناجحة كثيراً ما تصبح هدفاً لمثل هذه الهجمات الساذجة غالباً.
غير أننا هنا في دبي لا نلقي بالاً لهؤلاء لأننا نعرف أن أساسياتنا
الاقتصادية قوية، مثلما هي في بريطانيا تماماً.
مثلما تمكنت المملكة المتحدة أن تخرج أكثر قوة من الانكماش
عام 1979، استطاعت الإمارات أن تحقق تعافياً استثنائياً من التراجع
الذي تسببت به حرب الخليج عام 1991. وكان السبب في ذلك هو ما تتمتع
به حكومتا الدولتين من استقرار وفاعلية. والإمارات اليوم هي أقل
تأثراً من نظيراتها في الغرب ولديها القدرة على النهوض بكفاءة
وسرعة. إذاً لنضع الحالة الراهنة للملكة المتحدة في سياقها
الطبيعي. صحيح أن من المؤكد اليوم مرور الاقتصاد البريطاني في
مرحلة "انكماش"، إلا أن الوضع ليس سيئاً كما قد يبدو للوهلة
الأولى. فكل ما يعنيه الأمر هو "تراجع في إجمالي الناتج القومي
لفصلين متتاليين أو أكثر." لو أردنا
الحديث بواقعية، لا يمكن وصف ذلك بأنه أخبار جيدة، غير أنه أيضاً
ليس نهاية العالم بالنسبة لدولة حققت على مدى السنوات الثلاث
الماضية نمواً اقتصادياً غير مسبوق فاق كل النمو المتحقق في معظم
دول أوروبا الغربية.
وفي الواقع فقد انكمش إجمالي الناتج القومي البريطاني 1.5% خلال
الربع الرابع من 2008. غير أننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن
اقتصاد المملكة المتحدة قد نما بنسبة 0.7% في العام الماضي حيث بلغ
إجمالي الناتج القومي 2.279 تريليون دولار أمريكي.
هذا إنجاز ليس بالقليل لدولة تعداد سكانها 61 مليون نسمة و ما تزال
نسبة البطالة فيها منخفضة نسبياً وفي حدود 5% مقارنة مع 8% في
الولايات المتحدة و7.5% في فرنسا و7.9% في ألمانيا.
وعلى نحو ما أكد غوردون براون رئيس الوزراء البريطاني فإن
ما نشهده هو تراجع عالمي يتطلب حلولاً عالمية موحدة. وهو محق في
ذلك، فقد انكمش الاقتصاد الألماني 2.1% خلال الفصول الثلاثة
الأخيرة من 2008 كما انكمش الاقتصاد الروسي 8% منذ يناير العام
الماضي فيما عانى الاقتصاد الياباني الذي يحتل المرتبة الثانية
عالمياً انخفاضاً في إجمالي ناتجه القومي بنسبة 12.7% على أساس
سنوي. وطلبت عدة دول من صندوق النقد الدولي تقديم مساعدات إنقاذ
لاقتصادياتها.
وقد وعد وزير الدولة لقطاع الأعمال البريطاني اللورد بيتر ماندلسون
بأن يثبت أن "المتشائمين" مخطئين فيما يقولونه عن اقتصاد بلاده
الذي وصفه بأنه "منفتح وديناميكي". وعلى النحو نفسه هاجم وزير
الأعمال البريطاني اللورد ميرفن ديفيز تجار الخوف هؤلاء قائلاً إن
بريطانيا ما تزال تستقطب الاستثمارات من الخارج على الرغم من
الأزمة الائتمانية وإن كل من يلغي لندن من اعتباراته كعاصمة مهمة
لأسواق المال إنما يفعل ذلك "على مسؤوليته". وقال إن "لندن هي
بالقطع بالغة الأهمية كعاصمة للمركز المالي... وستبقى واحدة من أهم
المراكز المالية في العالم."
صحيح أن اللورد ماندلسون واللورد ديفيز أصحاب مصلحة في تقديم كلام
جميل عن لندن باعتبارهما وزيرين في الحكومة البريطانية، غير أنهما
ليسا الوحيدين الذين لديهما وجهات نظر متفائلة. إذ أشار بوريس
سكلوسبيرغ مؤخراً، المستثمر في ول ستريت والوجه المعتاد على شبكتي
بلومبيرغ وسي إن بي سي، إلى أن "مبيعات التجزئة في الأسواق
البريطانية قد حققت نمواً بواقع 0.7% فيما كان المتوقع لها هو 0%"
وأن المملكة المتحدة ربما تكون أول دولة من مجموعة السبعة التي
تعود للنمو. ويقول: "الاقتصاد في المملكة المتحدة ربما يكون أكثر
مرونة وثباتاً من التشائم السائد في السوق حالياً."
وقد بين استبيان نشر في فبراير الماضي أن مؤشر ثقة المستهلك قد
ارتفع نقطتين مئويتين مقارنة مع الشهر السابق حيث أظهر المستهلكون
تفاؤلاً أكبر بخصوص نظرتهم العامة للمستقبل. وإذا ما استمر هذا
التوجه فسيكون تطوراً ممتازاً لأنه كلما ارتفع إنفاق المستهلكين
كلما كانت عودة الاقتصاد للنهوض أسرع.
نائب حاكم مصرف إنكلترا المركزي شارلي بين متفائل أيضاً. وقد توقع
بأن يسهم تراجع أسعار صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملات الأخرى
في تحقيق الانتعاش، خصوصاً وأن في قطاعي الصادرات والسياحة وهو ما
قد يوقف حالة الكساد نهاية العام الحالي.
وفي غضون ذلك فإن حياة غالبية المقيمين في بريطانيا ليست بذلك
السوء ما داموا محتفظين بوظائفهم. التضخم منخفض وأسعار العقارات
متاحة لمن لديهم ودائع مصرفية لا بأس بها كما أن أسعار الفائدة على
القروض العقارية تراجعت كثيراً والإيجارات انخفضت وأسعار الأغذية
أقل مع انخراط مجموعتي تيسكو وأسدا لمحلات السوبر ماركت في حرب
أسعار. ويبدو من الصعب أن نصدق الآن أن ارتفاعات الأسعار دون ضابط
قبل عام واحد فقط كانت تسبب أعمال شغب في مختلف أرجاء بريطانيا.
ويوافق معظم الاقتصاديين على أنه
حالما تبدأ الإدارة الأمريكية الجديدة بترتيب أوضاعها الاقتصادية
فستكون بريطانيا أكثر نشاطاً مما هي عليه الآن، وهذا هو شأن باقي
العالم أيضاً. وكلنا نعرف ما هي الأسباب التي أدت إلى الانكماش
الاقتصادي العالمي الذي نحن فيه الآن، غير أننا يجب أن نوقف تبادل
الاتهامات ولي الأذرع غير المجدي.
بريطانيا هي القلب النابض الذي لا غنى عنه لكل العالم الناطق
بالإنكليزية ومركز استقطاب عالمي لأفضل وألمع ما في العالم. وأرى
أن بريطانيا ستنهض من هذه الأزمة أكثر قوة وحكمة وجمالاً مما كانت
عليه في كل الأزمان.
بقلم / خلف الحبتور
|
