قدّمت لجنة التدقيق المالي في مجموعة الحبتور تقريرها السنوي الأول لضمان الرقابة الداخلية (ICAR)، إلى رئيس مجلس الإدارة خلف أحمد الحبتور. ويغطّي الفترة الممتدة من الأول من يناير إلى 31 ديسمبر 2012.
وكان قسم التدقيق المالي الداخلي في المجموعة قد أطلق خلال العام الماضي أول تقرير سنوي لضمان الرقابة الداخلية، مستوحياً من أفضل الممارسات الدولية على غرار مبادرة COSO (الإطار المدمج للرقابة الداخلية)، وقانونSarbanes Oxley وسواهما. وقد جرى تكييف تقرير ICAR ليلبّي مقتضيات مجموعة الحبتور.
وكان الهدف من التقرير هو تقديم عرض موجز للتحدّيات في مجال الأعمال، والنمو والفرص والمخاطر والأحداث الأساسية التي سُجِّلَت خلال العام المنصرم، وتسليط الضوء على الطريقة التي استجابت بها وسائل الرقابة المعتمدة مع التغييرات في بيئة العمل.
وتنسجم تلك الممارسات مع رؤية خلف الحبتور التي يسعى من خلالها إلى ضمان مراعاة مجموعة الحبتور افضل الممارسات لمواكبة القرن الحادي والعشرين والعمل على بناء مجموعة شركات قابلة للاستدامة.
وقال آر. فينكاتارامان، مدير إدارة الحوكمة والمخاطر في مجموعة الحبتور "التقرير هو أداة مهمّة لتحقيق النمو، ويساعدنا على تحديد نقاط الضعف في الوحدات، والعمل على التحسين في المجالات التي لا يرتقي فيها الأداء إلى المستوى المطلوب’’.
وأضاف "عبر وضع هذه التقارير بصورة منتظمة، نحفّز الوعي داخل الشركة حول أهمّية اعتماد آليات سليمة للرقابة والتدقيق، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتدعيم ثقافة راسخة ومتينة’’.