قد يكون خلف أحمد الحبتور رجل أعمال ناجحاً لكنه أيضاً أب وشخصية إنسانية تنبض بالعطاء وعمل الخير. يقول رئيس مجلس إدارة #مجموعة_الحبتور إنه لا يمكنه أن يقف مكتوف اليدَين ويشاهد على واحد من سبعة أشخاص في العالم يتخبّطون في المعاناة، لهذا أعدّ اقتراحاً للمساهمة إلى حد كبير في الحد من الفقر في العالم.
تشير توقّعات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان العالم سيزداد من نحو سبعة مليارات نسمة الآن إلى 11 مليار نسمة بحلول سنة 2050، ما يلقي بعبء إضافي على الحكومات والموارد العالمية التي تزداد ندرة.
تهدف "خطة الحبتور لمكافحة الفقر"، والتي يسعى الحبتور إلى إيجاد تسمية أفضل لها، إلى التعجيل في الحد من الفقر في العالم عبر إطلاق ضريبة لمكافحة الفقر. فهو يؤكّد أنه من شأن اعتماد هذه الضريبة أن يساهم في التعجيل في تحقيق الهدف الإنمائي للألفية المتمثّل في القضاء على الفقر المدقع.
يثني الحبتور على الجهود التي تُبذَل في إطار الهدف الإنمائي للألفية حول مكافحة الفقر، والذي يسعى إلى خفض نسبة الأشخاص الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم إلى النصف، وكذلك نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع. إلا أن الحبتور يحذّر من أن الضغوط تزداد أكثر من أي وقت مضى لمعالجة الفقر في هذه المنطقة التي ترزح تحت وطأة النزاعات.
ويقول إن حملة "تعهّد العطاء" التي أطلقتها مؤسسة بيل ومليندا غيتس - حيث يلتزم الأثرياء في العالم، من أفراد وأسر، بتخصيص الجزء الأكبر من ثرواتهم للأعمال الخيرية - تُظهر استعداد 135 مليارديراً على الأقل للعطاء ومساعدة الأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة جداً، مضيفاً: "يجب تهنئتهم على جهودهم، ومن الممكن أن مجموع التبرعات يضاهي إجمالي الناتج المحلي في العديد من البلدان المتوسّطة الحجم، لكن بالمقارنة مع الاحتياجات، هذا السخاء هو مجرد نقطة في المحيط. فإنقاذ مليار شخص من الفقر يجب أن يكون في نهاية المطاف من مسؤولية الحكومات".
يتابع الحبتور: "نجزم بشدّة أنه ثمة حاجة إلى مقاربة جديدة بالكامل لمواكبة وتيرة النمو السكاني، والزيادة في أعداد اللاجئين، وعودة بعض الأوبئة إلى الظهور بعدما كان قد تم القضاء عليها، وتضخم النزاعات. يجب ألا يبقى أي فرد متروكاً ومهملاً، ومن أجل إنجاز هذه المهمة الهائلة، لا يكفي التعويل على الميول الخيرية المتقلّبة للحكومات التي تتحرّك بطريقة فردية، أو على مشاعر الإحسان لدى الأثرياء والصناديق الخيرية والشركات".
"إن الأولاد الذين انتفخت أمعاؤهم بسبب سوء التغذية، والعائلات التي تنام تحت ألواح الكرتون أو الحديد المموج، والأشخاص الذين يموتون بسبب أمراض يمكن الشفاء منها لأنهم عاجزون عن شراء الدواء، لا يستطيعون الانتظار ويجب المبادرة فوراً إلى مساعدتهم".
يقترح الحبتور منظومة عالمية لجمع المداخيل أو "ضريبة لمكافحة الفقر". إنها فكرة أكثر طموحاً من تلك التي طرحها الرئيس باراك أوباما في مجلس الشيوخ الأمريكي عام 2007، والتي فشلت في التحوّل واقعاً ملموساً.
تقضي خطة الحبتور من الحكومات التعهّد بتخصيص 2.5 في المئة من إيراداتها الضريبية - أو نسبة يتم الاتفاق عليها - سنوياً إلى هيئة جديدة مستقلّة يتم تشكيلها في بلد محايد وتكون مهمتها الوحيدة الحد من الفقر، على أن تكون محصّنة من التأثير السياسي وخاضعة لتدقيق مستقل. وقد يتطلب الأمر من الحكومات إيجاد مصادر جديدة للعائدات كي لا يؤثّر ذلك سلباً في الموازنات المالية.
يلفت الحبتور أيضاً إلى أن المبالغ المودَعة في الملاذات الضريبية لا تقل عن 18.5 تريليون دولار، بحسب منظمة "أوكسفام"، وهذا يعني خسارة عائدات ضريبية تصل إلى 156 مليار دولار. كما أن هذه الإحصاءات لا تشمل الشركات أو المؤسسات الكبرى التي تجد ثغراً قانونية للتهرّب من تسديد الضرائب. ولذلك يرى الحبتور حاجة ماسّة إلى معالجة هذه المسألة، على ضوء اتّساع الهوة بين الميسورين والمعدَمين. يُنقَل عن كيفن روسل، رئيس "حملة الخدمات الأساسية الدولية" في منظمة "أوكسفام"، قوله أن تلك التريليونات كافية للقضاء مرّتين على الفقر المدقع في العالم!
يختم الحبتور قائلاً بأننا نتحمّل، بصفتنا مواطنين في العالم، مسؤولية أخلاقية إنما أيضا دينية - أياً كان معتقدنا الديني - بالعمل من أجل الحد من الفقر: "كل الأديان في العالم تدعو أتباعها إلى الاهتمام بالفقراء".