يُتوقَّع أن تؤدّي الصكوك دوراً أساسياً في توفير الأموال الضرورية لمشاريع البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد المقبل، إذ تسعى هذه البلدان إلى جانب بلدان أخرى في آسيا إلى تنفيذ مشاريع تبلغ قيمتها مجتمعةً ثمانية تريليون دولار أمريكي، بحسب تقرير جديد صادر عن بيت التمويل الكويتي المختصّ بالعمليات المصرفية الإسلامية.
وقد كان الإنفاق على البنى التحتية من المحفِّزات الأساسية للنمو الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي في الأعوام العشرة الماضية، وأدّت الصكوك دوراً محورياً في هذا القطاع، كما ورد في التقرير.
نظراً إلى طبيعة الصكوك ومرونتها، يمكن تنظيمها بواسطة العديد من الطرق المختلفة، مما دفع بالشركات والكيانات السيادية إلى اختيار السندات الإسلامية كبديل حيوي للحصول على التمويل.
وأضاف التقرير أنه يُتوقَّع أن تدعم مشاريع البنى التحتية والحاجات التمويلية في دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان الآسيوية، سوق الصكوك خلال العام الجاري والعام المقبل، نظراً إلى أن أحد الأبعاد المهمّة للاستثمارات في البنى التحتية تمحور حول الجهود الآيلة إلى تحويل المنطقة "مركزاً ذا أهمّية دولية في قطاع المواصلات".
وورد في تقرير آخر صادر عن مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات "فيما تنتج المصارف التقليدية في العالم قروضاً أقل وأقصر مدى، وتفكّر الشركات في خيارات أخرى للحصول على التمويل، تعتقد ستاندرد أند بورز أنه يمكن أن تصبح الأدوات المالية الإسلامية مصدراً تمويلياً أساسياً، ولا سيما في بلدان مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات) وآسيا".
وأضاف التقرير المعنون "ما وراء الحدود: بإمكان دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا تعزيز اقتصاداتها - وسوق التمويل الإسلامي": "هذه المناطق التي تملك هيئات ناظمة راسخة للتمويل الإسلامي، تشكّل المراكز الأساسية للسوق التي تُقدَّر قيمتها بتريليون دولار أمريكي وتستمر في النمو. في الوقت نفسه، تسعى آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي للحصول على رأس مال ضخمة لدفع تكاليف احتياجاتهم المتزايدة على البنية التحتية الجديدة".